مصر تقر ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوعين

القاهرة (رويترز) توقع مسؤول في وزارة المالية المصرية أمس، إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في إطار المساعي لتعزيز موارد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وقال المسؤول، في اتصال هاتفي مع رويترز، «سيصدر القانون قبل الانتخابات أي خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، ولن ننتظر انعقاد البرلمان». وأضاف «جارى عرض مشروع قانون القيمة المضافة على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده بقرار بقانون من رئيس الجمهورية». وضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وقال المسؤول «تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات تشمل نحو عشر مواد وتتضمن حماية لصغار الممولين». وكانت الحكومة قالت في يوليو الماضي إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً في الوقت الحالي، بهدف معالجة التشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة. وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات من الضرائب قدرها 422.3 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2015-2016. وأوضح المسؤول أن التعديلات التي ستصدر «تتضمن جدول إعفاءات لبعض السلع الغذائية والألبان والتعليم والصحة وإعفاء للصادرات لتحقيق المنافسة، وعدم تعديل سعر الضريبة على السجائر والكحوليات والإبقاء عليها كما هي في جدول السلع». وكان رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر توقع في يوليو الماضي في تصريحات صحفية أن يزيد تطبيق ضريبة القيمة المضافة حصيلة الضرائب نحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في 2015-2016.