صنعاء - مهيوب الكمالي: أعلنت وزارة الشؤون القانونية اليمنية أمس أنها تعمل حالياً على إعداد مشروع لاستراتيجية شاملة لتطوير مصفوفة التشريعات اليمنية وتتضمن الاستراتيجية ومراجعة -تعديل وتنقيح واستكمال للقوانين النافذه وفق الآلية التي حددها برنامج الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي· وبما يتواكب مع القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي وكذا لتتواءم مع قوانين منظمة التجارة العالمية الدولية، وبما يسهم في الإسراع بانضمام اليمن الى دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية وقوانين الاستثمار·
وقالت مصادر سياسية يمنية: إن مجلس الوزراء اليمني يدرس حالياً تعديل قانوني محدود لقانون الأحزاب السياسية رقم 66 لسنة 1991م ويشمل الفقرتين أ و ب من المادة 14 من القانون حيث ينص التعديل المقترح في الفقرة أ على ضرورة وجود 1500 شخص لتشكيل الحزب أو التنظيم السياسي الجديد بدلاً من العدد السابق وهو 75 شخصاً وعلى أن يكونوا من كافة شرائح المجتمع ويمثلون كافة المحافظات، وكذا وجود المرأة·· وفي الفقرة ب يشترط عند التقدم للحصول على ترخيص لإنشاء حزب جديد أن يكون الحد الأدنى للمنضوين فيه 10 آلاف شخص بدلاً من 2500 شخص وذلك بعد أن أصبحت الدوائر المحلية 5600 دائرة·
وأضافت المصادر أن هناك دراسة لإضافة مادة الى قانون الأحزاب تخول لجنة شؤون الأحزاب حق إلغاء تصريح اي حزب لا يحصل في الانتخابات النيابية أو المحلية على 1% من عدد أصوات الناخبين وكذا إلغاء اي حزب اذا امتنع عن دخول الانتخابات العامة مرتين· وتوقعت المصادر ان يقرَّ مجلس الوزراء التعديل القانوني خلال الجلسات القادمة·
وعلى صعيد محاربة الفساد توقعت مصادر شوروية أن يزكي مجلس الشورى الأسبوع المقبل قائمة من الأسماء لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي سيتم إنشاؤها بموجب قانون مكافحة الفساد الذي صدر قراراً به من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح·
عدد اليوم
