عواصم (وكالات)
تدرس شركة فولكسفاجن سبلا لخفض التكاليف وتعزيز التدفقات النقدية، وقد تتجه إلى بيع المزيد من الأسهم، إذا وضع ثمن معالجة فضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل تصنيفها الائتماني على المحك.
وقال مصدران مقربان من المجلس الإشرافي بفولكسفاجن إن المجلس بحث سبل تعزيز مالية الشركة لكنه لم يتطرق إلى بيع أصول أو علامات تجارية.
وأقرت الشركة بالتحايل على اختبارات انبعاثات عادم السيارات في الولايات المتحدة. ويقول وزير النقل الألماني إن الشركة فعلت نفس الشيء في أوروبا حيث تبيع نحو 40% من سياراتها.
وجنبت الشركة 6.5 مليار يورو (7.2 مليار دولار) للمساعدة في تغطية تكاليف الفضيحة، لكن بعض المحللين يعتقدون أن التكلفة النهائية قد تتجاوز هذا المبلغ بكثير.
وقالت فولكسفاجن إنها ستقوم بإصلاح 11 مليون سيارة مزودة ببرنامج إلكتروني قادر على التحايل على اختبارات انبعاثات العادم، كما تواجه احتمالات فرض غرامات عليها من جهات تنظيمية وممثلي ادعاء، بالإضافة إلى دعاوى قضائية من مستهلكين ومستثمرين.
من ناحية أخرى، أعلنت إحدى الهيئات الرقابية في أستراليا أمس، أن مجموعة فولكس فاجن قد تواجه سلسلة من الغرامات بملايين الدولارات، إذا تأكد أنها انتهكت قوانين حماية المستهلك الأسترالية من خلال تقديم بيانات غير صحيحة عن كفاءة سياراتها.
وقال رود سيمس، رئيس هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية، إن استخدام أجهزة لتضليل أجهزة الفحص والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة الأسترالية أمر محظور وفقا للقانون.
وأضاف أن هذا الفحص يمثل أولوية بالنسبة للهيئة ونحن مهتمون جدا بمعرفة الآثار المحتملة بالنسبة للمستهلك أو للمنافسة نتيجة هذا التصرف، في إشارة إلى اعترافها باستخدام برنامج كمبيوتر للتلاعب في نسب العوادم الصادرة عن سياراتها التي تعمل بالديزل (السولار) في الولايات المتحدة.
ويبلغ الحد الأقصى للغرامة لكل انتهاك لقوانين حماية المستهلك في أستراليا 1?1 مليون دولار أسترالي (775 ألف دولار أميركي) للشركة.
وقال سيمس إن الهيئة ما زالت تنتظر توضيحا من جانب فولكس فاجن، عما إذا كانت قد وردت هذه الأنظمة التي تضلل أجهزة اختبار العوادم إلى السوق الأسترالية.
وقالت كوريا الجنوبية أمس، إن الوحدة المحلية لشركة فولكسفاجن أبلغت الحكومة أنها قد تستدعي حوالي 120 ألف سيارة في البلاد. وقالت وزارة البيئة إن الحكومة ستقرر بحلول نوفمبر المقبل الإجراءات التي ستأمر الوحدة بها، بما في ذلك الاستدعاء أو وقف المبيعات إذا ما خلصت إلى أن هناك مخالفات للقانون.
وبعد اختبار الانبعاثات لسبعة طرز فولكسفاجن وأودي تعمل بالديزل بحلول منتصف نوفمبر المقبل، ستبدأ الوزارة توسيع الاختبارات لتشمل طرز الشركات الأخرى بداية من ديسمبر .
وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسهم فولكسفاجن بعد ظهر أمس، مما عزاه المتعاملون إلى تصريحات لوزير الطاقة الأميركي بأن شركة صناعة السيارات الألمانية تواجه غرامات «كبيرة».
وفي الساعة 1312 بتوقيت جرينتش، هبطت أسهم فولكسفاجن 1.2% إلى 96.61 يورو، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 95.28 يورو.
عدد اليوم
