العمل تمنح المنشآت كوتة إلكترونية لجلب العمالة وتستحدث مكتباً لحماية الأجور

اشترطت وزارة العمل عدم وجود أية قيود سابقة على منشآت الكفيل الراغب في الاشتراك في خدمة ''التصاريح الإلكترونية''، لاستقدام العمالة ضمن إجراءات جديدة خاصة بالاشتراك في هذه الخدمة المقدمة لشركات القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر، وفق حمد سيف النعيمي مدير مكتب وزارة العمل بالعين· وأوضحت نورة الكعبي رئيس قسم المنشآت بمكتب العمل بالعين، خلال لقاء بمسرح بلدية المدينة أمس، أن المنشآت المتقدمة، وبعد الموافقة على اشتراكها بالخدمة، تمنح ''كوتة'' تمثل نسبة من عدد المكفولين لدى الشركة حسب فئتها، بواقع 40% للفئة A و30% للفئة B، و20% للفئة C· ويشترط للاشتراك في الخدمة الجديدة أن يكون سجل المنشأة خالياً من القيود والمخالفات، وعدم وجود منازعات مالية، وأن تكون المنشأة تحت رقم شخصي واحد، وتقديم كشف حماية الأجور للمنشأة، وتسوية البطاقات المنتهية لأكثر من 3 أشهر وتصاريح العمل المنتهية لأكثر من 6 أشهر والرخص التجارية المنتهية لأكثر من 70 يوماً لجميع منشآت المالك· ويتم منح الخدمة، وفق الكعبي، وفقاً لتلك المعايير وفي حال استيفاء البيانات المطلوبة تقوم الوزارة بالتدقيق على الطلبات المقدمة وتصدر قرارها وإرساله إلكترونياً إلى موقع بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، علماً بأن إجراءات الحصول على الخدمة تتطلب طباعة طلب الاشتراك في خدمة المنشآت الإلكترونية المتوافرة بمراكز الطباعة أو المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الذكية يرفق بها رخصة المنشأة وبطاقة اعتماد التوقيع ثم تقدم للوزارة لإصدار قرارها· وفي الوقت الذي أكد فيه النعيمي أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقديم خدمة مميزة وسريعة لمنشآت القطاع الخاص، كشف عن استحداث مكتب لحماية الأجور لمتابعة مدى التزام المنشآت بدفع أجور عمالها كاملة في الوقت المحدد، لافتاً إلى أن 60% من النزاعات التي يتلقاها قسم التفتيش تتعلق بالأجور· وأكد النعيمي أن الوزارة لا تتقاضى رسوماً نظير الاشتراك في الخدمة الجديدة، إنما تقتصر الرسوم على أتعاب مكاتب الطباعة التي تتولى طباعة نموذج التصريح الإلكتروني· ولفت إلى قرار المكتب بتمديد ساعات الدوام الرسمي الذي يبدأ الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى السابعة والنصف مساءً على فترتين تنتهي الأولى عند الساعة الواحدة ظهراً لتبدأ الفترة الثانية بعدها، مشيراً إلى أن المكتب يتلقى في الفترة المسائية 90% من خدمات الوزارة، وذلك للتسهيل على المراجعين· حضر اللقاء سيف السويدي مدير مكتب وزارة العمل في عجمان، ومحمد النيادي نائب مدير مكتب العين وعدد من رؤساء الأقسام وحشد من أصحاب وممثلي الشركات والمؤسسات· أكدت عبير عوض محمد من قسم التفتيش أنه يناط بمكتب لحماية الأجور، تنفيذ أحكام قانون العمل على وجه سليم خاصة فيما يتعلق منها بالأجور، وذلك من خلال القيام بحملات تفتيش للتأكد من التزامها بدفع أجور عمالها كاملة في الوقت المحدد، وتنفيذ مشروع تحويل الرواتب إلى المصارف والمؤسسات المالية بالدولة· وأضافت أن القسم الجديد الذي سيتولى تنظيم حملات للمنشآت العاملة بالقطاع الخاص بمدينة العين بإنذار المخالفين وإعطائهم فرصة لتسوية أوضاعهم وإزالة المخالفة بما يتماشى مع قانون العمل· وأكدت أنه في حالة المخالفة سيتم إيقاف بطاقة المنشأة بالوزارة، وإذا لم تتم التسوية فيما يتعلق بأجور العمال لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى وقف بطاقة المنشأة ستتم إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة حيال المخالفة·