خبير دولي يحذر من انتشار برامج الكمبيوتر المزيفة

حذر خبير قانوني دولي من تزايد برامج الكمبيوتر المزيفة خارجياً مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإمارات نجحت إلى حدٍ كبير في مواجهة عمليات القرصنة التقليدية· وأكد المستشار ناصر علي خصاونة أن الإمارات تميزت بسن تشريعات قوية متكاملة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وتميزت بتطبيقها بشكل فعال؛ كما تضافرت فيها الجهات المعنية وبصفة خاصة وزارة الاقتصاد وأجهزة الشرطة والمحاكم الأمر في هذا المجال؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع القرصنة بشكل كبير للغاية بلغ 34% وهي أقل نسبة في بلدان الوطن العربي وتفصلها نسبة 12% فقط عن أقل دولة في العالم· ونوه إلى أن تجارة البرامج المزيفة تستغل الموقعين الاقتصادي والتجاري المتميزين للدولة في تهريب أعداد كبيرة من البرامج مؤكداً على أنه لا توجد في الإمارات مصادر أو مواقع لإنتاج البرامج المزيفة، بل تعبر هذه البرامج إلى الإمارات من دول في جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا، وتقوم شركات صغيرة ومتوسطة بالترويج لها، بينما طبقت الشركات الكبرى سياسات عمل صارمة قضت على وجود البرامج المزيفة أو المنسوخة لديها· وذكر أنه من خلال مراجعته للقوانين والإجراءات التى اتخذتها الدول العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية لاحظ أن الإمارات هي الأفضل عربياً في هذا المجال إلا أنه دعا إلى زيادة العقوبات والتعويضات المنصوص عليها في القانون الإماراتي ضد مروجي البرامج المزيفة واصفاً إياها بأنها تجارة مجرمة وتحتاج الى عقوبات رادعة بسبب خطورتها على اقتصاد الدولة ومكانتها عالمياً خاصة بعد انضمامها إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ''الوايبو''· وألمح خصاونة إلى أن المنطقة العربية تشهد كسائر دول العالم تزايداً في نسبة الجرائم الإلكترونية، يتوازى مع تطور التكنولوجيا والبرمجيات فيها دون مواكبة فعالة من التشريعات المطبقة لردع هذه الأعمال الجرمية، مؤكداً على أنه حتى يومنا هذا تبقى العديد من الجرائم الإلكترونية دون أي عقاب قانوني في غالبية الدول العربية، وأكد أن الإمارات تميزت في هذا الصدد بوضع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية وهو القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات· ووصف القانون بأنه رائد ومثال يحتذى به من حيث شموله لأبرز الجرائم الإلكترونية وتناولها بشكل صريح ومعاقبة المخالفات بعقوبات رادعة من شأنها أن تؤدي الى مكافحة التحديات الحالية المطروحة في هذا المجال، ودعا دول المنطقة إلى الاستفادة منه· كما طالب خصاونة بتطوير قانون حقوق المؤلف الإماراتي بحيث يشمل القضايا المستجدة عالمياً مثل مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت، وعدم احتواء مواقع الإنترنت على برامج منسوخة بصورة غير شرعية ومنح الفرصة لتحميل البرامج الأصلية· أبوظبي تستضيف ملتقى الملكية الفكرية غدا ً تستضيف أبوظبي غداً فعاليات ملتقى الملكية الفكرية العربي الأول الذي تنظمه وزارة الاقتصاد برعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والذي يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالتعاون مع المنظمة العالمية للحماية الفكرية ومكتب ''خصاونة ومشاركوه'' للاستشارات القانونية، وبحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة ومسؤولي المنظمات العالمية والعربية في مجال الملكية الفكرية والخبراء والمختصين العالميين والعرب وحوالي 300 من المهتمين والتنفيذيين وممثلي الشركات والسلطات المختصة· ووصفت معالي الشيخة لبنى القاسمي الملتقى بأنه حدث عالمي يوفر فرصة مهمة لمناقشة السياسات التي تحيط بحقوق الملكية الفكرية ويتيح منصة لتسليط الضوء على قصص نجاح الشركات التي صنعت سوقاً جوهرياً وحاجة كبيرة للأعمال القائمة على الملكية الفكرية· ويناقش المنتدى مواضيع التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية ووسائل التحكم المتعلقة بقوانين الجرائم الإلكترونية والاستغلال غير المشروع لأسماء المواقع بالإضافة إلى استخدام الملكية الفكرية في إجراءات الامتياز والترخيص والإدارة للعلامات التجارية كوسيلة لإنجاح الأعمال التجارية· وتتناول ورشة العمل الأولى في المنتدى محاربة القرصنة والتزييف من خلال بحث تنفيذ الحقوق العالمية للملكية الأدبية في المنطقة ومقاومة تدفق المنتجات المزيفة ودور المستهلك في مقاومة القرصنة ونشر الوعي الجماهيري بشأن التزييف· تنوع الجريمة الإلكترونية قسم المستشار ناصر على خصاونة الجرائم الإلكترونية الى قسمين أساسيين أولهما الأعمال الإجرامية الواقعة على الحاسب الآلي والبرامج الإلكترونية، وثانيهما الأعمال التي تستخدم الحاسب كأداة لارتكاب الجريمة أو لتحقيق ربح مادي أو معنوي· وأشار إلى أن القسم الأول يتمثل في الاعتداء من خلال نسخ البرنامج أو استغلاله بأي طريقة دون ترخيص للقيام بذلك من قبل صاحب الحق، ومن أبرز أنواع التعدي القرصنة من خلال إعادة البيع، وعادة يأتي هذا النوع من محلات بيع برامج الحاسب، إضافة إلى إعادة البيع وذلك بتحميل البرامج على أجهزة الحاسب، وبالتالي لا يقوم المشتري بدفع قيمة تلك البرامج أو بدفع ثمن بخس، ويتم بيع الجهاز له متضمناً برامج غير مرخصة· وهناك شكل التعدي من قبل المستخدم النهائي وذلك بشراء نسخة أصلية واحدة من البرنامج واستخدامها على أكثر من حاسب واحد في مؤسسة ما أو نسخها على أقراص تستخدم من قبل العاملين في المؤسسة، إضافة إلى التعدي من خلال شبكة الإنترنت· وحول القسم الثاني من الجرائم الإلكترونية والتي تختص بالأعمال التي تستخدم الحاسب كأداة لارتكاب الجريمة أو لتحقيق ربح مادي أو معنوي نوه ناصر خصاونة إلى أن الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت أديا إلى ثورة في عالم الاتصالات من حيث سهولة استخدامها وإتاحة وسائل متعددة للتخاطب ومشاركة المعلومات·