أبوظبي (الاتحاد) - بحثت هيئة الإمارات للهوية و«الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة»، سبل تعزيز الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الواقعات المدنية في الإمارة.
وأكد الجانبان الحرص على تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، من خلال الاستفادة من مشروع الربط الإلكتروني ومركز التصديق الرقمي لأغراض إثبات الشخصية والتحقق من هويّات الأفراد.
جاء ذلك، خلال زيارة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إلى مقر هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة أمس الأول، حيث التقى المهندس أحمد سعيد الصياح المدير العام.
وأكد الدكتور الخوري الحرص على دعم الحكومات الإلكترونية على مستوى الدولة في سبيل إنجاز التحوّل الإلكتروني، وإحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها، بالاستفادة من تطبيقات أنظمة الهوية المتقدمة، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة للدولة في إرساء “الحكومة الذكية”.
وقال إن الهيئة حريصة على التعاون مع المؤسسات الرسمية كافة في مشاريع الحكومة الإلكترونية وخدماتها، ودعم المبادرات المرتبطة بتفعيل بطاقة الهوية “الذكية” وتطبيقاتها كمرجع رئيسي لتعريف وإثبات الهويات الشخصية للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأضاف أن الهيئة تحرص على توفير أشكال الدعم الفني والتقني اللازم لإنجاز الربط الإلكتروني مع المؤسسات المحلية في إمارة رأس الخيمة المعنية بالواقعات المدنية التي تؤثر على الملف الشخصي لحامل بطاقة الهوية في قاعدة بيانات السجل السكاني، وذلك من خلال مشروع بنية الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن التحوّل الإلكتروني والانتقال نحو الحكومة الذكية يتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة على الصعيدين المحلي والاتحادي، وتوحيد الرؤى المشتركة وتطوير الأدوات والوسائل، بما ينسجم مع خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية، لتوفير خدماتها من خلال أجهزة الهواتف المتحركة، وتسهيل وصولها إلى المتعاملين في أي مكان وزمان.
واستعرض الدكتور الخوري خلال اللقاء، الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية، لمزودي الخدمات الإلكترونية في الدولة من خلال مركز التصديق الرقمي، بهدف دعم إنجاز التعاملات الإلكترونية بطريقة آمنة وذات مصداقية عالية، بالاعتماد على بطاقة الهوية “الذكية”، وبما يسهم في ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، من خلال إتاحة إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عبر الشبكات الإلكترونية باستخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري، وصولاً إلى تعزيز موقع الدولة على مؤشر التنافسية العالمية. ولفت الدكتور الخوري إلى أهمية تكاملية وترابط الأنظمة إلكترونياً بين المؤسسات الحكومية، بما يمكّنها من إدارة تدفق البيانات وتبادلها بشكل إلكتروني، وتطبيق البروتوكولات والمعايير المتقدمة التي تضمن أعلى مستويات أمن وسرية المعلومات، وتسهم في كسب ثقة المتعاملين وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات في العالم “الافتراضي”. وقدّم شرحاً حول الخطة الاستراتيجية للهيئة 2010 - 2013 التي أسهمت في إنجاز نظام السجل السكاني وتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية، وأبرز المشاريع والمبادرات المنبثقة عنها، ونبذة حول الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2014 - 2016، التي تركز رسالتها على المساهمة في تعزيز أمن دولة الإمارات ومكانتها التنافسية عالمياً.
من جانبه، استعرض المهندس أحمد سعيد الصياح، خطة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة لتنفيذ مشروع التحول الإلكتروني على مستوى جميع الدوائر والمؤسسات المحلية في الإمارة، من خلال تطبيق الأنظمة الإلكترونية وأتمتة عملياتها الداخلية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات إلكترونية لخدمة المتعاملين.
عدد اليوم
