(دبي - الاتحاد)
ألغت محكمة الاستئناف بدبي قرارات محكمة أول درجة بتبرئة متهمين بالاتجار بالمؤثرات العقلية وقررت بناء على استئناف النيابة العامة تطبيق عقوبة السجن المؤبد بحقهم، فيما قررت مد أجل نطقها الحكم بقضية فساد مالي كانت محكمة الجنايات في فبراير 2013 برأت المتهمين فيها.
وقرّرت المحكمة تطبيق عقوبة السجن المؤبد بحق بريطاني تمت تبرئته في أبريل الماضي من تهمة جلب المؤثرات العقلية إلى الدولة وحيازتها بقصد الاتجار بها، كما طبقت «استئناف» دبي ذات العقوبة بحق متهمين آسيويين بالإضافة إلى غرامة بقيمة 50 ألف درهم عوضاً عن قرارات صدرت في يونيو الماضي بتبرئة أحدهما وحبس الآخر لمدة عام.
كما ألغت المحكمة قرار تبرئة آسيوي من تهمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي، وأمرت بسجنه لمدة 4 سنوات وإبعاده عن أراضي الدولة عقب تأديته العقوبة المقررة بحقه.
وأيدت المحكمة قرارات سابقتها محكمة الجنايات بمعاقبة أفريقي بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم لإدانته بحيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
وقضت المحكمة بمد أجل النطق بالحكم بقرار سابقتها تبرئة رجل الأعمال الأميركي «زاك شاهين» في واحدة من قضايا الفساد المالي المتهم فيها.
وتتهم النيابة العامة «شاهين» بالإضرار العمدي في مصلحة شركة «ديار العقارية»، ليحصل على ربح من «ع.س»، قيمته مليون و212 ألفاً و164 درهماً، عن طريق استغلال سلطته في استئجار بناية سكنية لصالح «ع.س» بقيمة 10 ملايين درهم، خلال الفترة من 15 من يناير 2008 وحتى 28 من فبراير 2009، لغرض الاستثمار.
كما تتهم النيابة في ذات القضية متهماً آخر بالإضرار عمداً بمصلحة ديار ليحصل على ربح 3 ملايين و252 ألفاً و851 درهماً، لصالح «ع.س»، وذلك بأن استغل سلطته في تجديد اتفاقية استئجار البناية سالفة الذكر بقيمة 10 ملايين درهم لسنة ثانية.
عدد اليوم
