كشف المهندس عبد العزيز المنصوري مساعد المدير العام للشؤون الفنية في بلدية الشارقة، عن أن البلدية هدمت 1211 مبنى خلال الفترة من 2008 وحتى الشهر الجاري، شملت بيوتاً عربية قديمة ومتهالكة، ومساجد وملاحق تابعة لها، وبنايات آيلة للسقوط وذلك في مناطق متفرقة من الإمارة.
وقال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إن البلدية هدمت حوالي 1035 مبنى خلال الفترة من 2008 إلى 2010، فيما تم هدم 176 مبنى خلال العام الجاري، موضحا أن قرار الإزالة يأتي في حال قدم المبنى وسوء حالته الإنشائية، أو تشكيله خطرا صحيا وأمنيا على سلامة السكان والمارة، أو أن يكون متأثرا بالتخطيط العمراني للإمارة، وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة باعتبارها جهة الاختصاص، موضحا أن الدائرة تدفع تعويضات للجهات المتضررة من عملية الهدم.
وأضاف أنه في حالة وجود مبنى مأهول بالسكان، يثبت سوء حالته الإنشائية، يخضع لمعايير كثيرة يتصدرها تقديم طلب للمالك لإجراء الاختبارات الخرسانية للمبنى للتأكد من حالته الإنشائية، ليتم في حال ثبوت أنها سيئة وأنه ليس بالإمكان صيانته وعدم صلاحيته للسكن ما يشكل خطرا على الأرواح، إيقاف تصديق عقود الإيجار والتسجيل العقاري للمبنى وإعطاء السكان مهلة تحدد بحسب الحالة، وتكون في أغلب الأحيان ثلاثة أشهر، يتم بعدها إخلاء المبنى وقطع التيار الكهربائي عنه ومن ثم هدمه عن طريق المالك.
وأوضح أنه يتم في حالة ثبوت سوء الحالة الإنشائية للمبنى مع إمكانية صيانته، مخاطبة المالك لتقديم الدراسة الإنشائية لكيفية صيانة المبنى عن طريق مكتب استشاري ومقاول متخصص، وكذلك تقديم ضمان لسلامة المبنى بعد الصيانة لمدة يتم تحديدها من قبل البلدية.
وأكد المهندس عبد العزيز المنصوري أن بلدية الشارقة تنظم جولات تفتيشية على مختلف مناطق الإمارة للنظر في المباني المهجورة، ليتم بعدها تشكيل لجنة متخصصة لزيارة المبنى المراد تحديد حالته الإنشائية ومدى صلاحيته للسكن من عدمها، بحيث تتم في حالة ثبوت عدم صلاحيته مخاطبة المالك لمراجعة البلدية واستخراج تصريح الهدم، فضلا عن إيقاف جميع عقود الإيجار للعقار المراد هدمه، والمعاملات المتعلقة به في دائرة التسجيل العقاري.
وأشار إلى أن البلدية تقوم في حالة عدم التزام الملاك بالقرار، بإرسال رسائل وإنذارات تنشر في الصحف وتوضح صورة المبنى المراد هدمه ورقم قطعة الأرض والمنطقة، واسم المالك وفي حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة في الإعلان، تقوم البلدية بهدم المبنى وتحميل المالك كلفة الهدم والرسوم الإدارية.
كما يتم إيقاف جميع المعاملات الخاصة بالمالك في البلدية وفي جميع الدوائر الحكومية بالإمارة، كدائرة التسجيل العقاري والتنمية الاقتصادية وغيرها من الدوائر المحلية.
عدد اليوم
