أدلتنا قوية وكافية لإدانة قتلة المبحوح ولا نية لإغلاق ملف القضية مطلقاً

كشف المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة، أن الفريق الذي كانت النيابة العامة عمدت إلى تشكيله في وقت سابق للتحقيق بقضية اغتيال القيادي الفلسطيني محمود المبحوح، يملك أدلة مادية كافية لإدانة المتورطين في هذه القضية وإعدامهم، نافيا تكهنات تحدثت عن وجود توجهات لإغلاق التحقيق في هذه القضية بسبب عدم إلقاء القبض على أي من المتورطين في الجريمة عقب نحو أكثر من 20 شهرا على وقوعها، ومشددا على أن القضية لا تسقط بالتقادم الزمني. وأكد خلال حوار أجرته معه «الاتحاد» أن فريق التحقيق في هذه القضية، الذي يرأسه ويضم نخبة من أعضاء النيابة المتمرسين، يتابع عن كثب المستجدات والتطورات في هذا الصدد، حيث تمكن طيلة الفترة الممتدة منذ تشكيله عقب العثور على المبحوح ميتا في غرفته في فندق بدبي مطلع العام الماضي، من جمع أدلة مهمة ودامغة محفوظة على ذمة القضية، تؤكد تورط المتهمين بشكل كافٍ لإدانتهم بجريمة قتل المبحوح عمداً مع سبق الإصرار والترصد. ورفض المستشار فولاذ بشدة في تصريحات نادرة يدلي بها للمرة الأولى منذ ترؤسه فريق التحقيق بهذه القضية التي تثير اهتماما منقطع النظير، الإفصاح عن ماهية هذه الأدلة حفاظا على سرية التحقيق، واكتفى بالقول إنها قوية ودامغة بما يكفي لإدانة المتورطين بقتل المبحوح في جميع درجات التقاضي. وأوضح أن النيابة العامة في إمارة دبي تسند للجناة، اتهام قتل المبحوح عمدا مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجريمة أخرى وبالظروف المشددة. وكشف في معرض رده على سؤال، عن أن قتلة المبحوح كافة يواجهون طبقا للقوانين الإماراتية عقوبة الإعدام في حال تمت إدانتهم من أي محكمة إماراتية يمثلون أمامها، بعد مصادقة 11 قاضيا في محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز، مبينا أن النيابة العامة تستهدف من وراء التحقيق في القضية شأنها شأن أي قضية أخرى، تحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها. وأكد المستشار فولاذ في رده على سؤال حول العدد الحقيقي للمتهمين بقتل المبحوح الذين تدور تحقيقات فريقه حولهم، أنه العدد ذاته الذي سبق لشرطة دبي الكشف عنه بأسماء وصور المتورطين ونشرها على موقع الإنتربول الدولي من خلال مذكرات ملاحقة حمراء قضائية، كانت النيابة العامة في إمارة دبي سطرتها في وقت سابق. وقال إن التحقيقات التي يجريها الفريق، تدور حول 28 متهما كشفت الأدلة الثابتة التي تم جمعها أن 10 منهم فاعلون أصليون، في حين أن الـ 18 المتبقيين، مشاركون بالقتل عن طريق الاتفاق والمساعدة، مؤكدا أن سلطات دولة الإمارات المختصة تلاحق قتلة المبحوح بشكل قانوني على الصعد المحلية والإقليمية والدولية. وقال إن أعضاء فريق التحقيق مستمرون بتحقيقاتهم بقضية المبحوح، وإنهم استمعوا خلال الفترة الماضية إلى إفادة الشهود كافة ورجال الأمن، مشيراً إلى أن النيابة تتابع مع الجهات المعنية بالقضية، وهي شرطة دبي والإنتربول الإماراتي، أي مستجدات تطرأ على القضية، وأن عملية البحث والتحري وجمع الأدلة ما زالت مستمرة. من جهة أخرى كشف المستشار فولاذ، عن أن ارتفاع عدد القضايا الواردة إلى نيابة ديرة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10%، قياسا للفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ 11 ألفاً و500 قضية جنائية مختلفة. وقال إن نيابة ديرة تمكنت من التعامل مع هذه القضايا بجودة عمل عالية المستوى، وإنه وعلى الرغم من أنها تضم 37 عضو نيابة فقط، إلا أنها تمكنت، على الرغم من العدد الكبير من القضايا الواردة إليها، واتساع الرقعة الجغرافية لاختصاصها، من تحقيق مؤشرات أداء قياسية. ولفت إلى أن جميع أعضاء نيابة ديرة هم من الكوادر الوطنية، بما يحقق استراتيجية النيابة العامة في دبي لجهة بناء كوادر بشرية مواطنة مؤهلة. وبين أن منطقة اختصاص نيابة ديرة تشمل كلا من مراكز شرطة «نايف» و»المرقبات» و»الراشدية» و»القصيص»، وأنها تختص بجميع القضايا الجزائية التي تعرض على المراكز المذكورة، فيما عدا القضايا التابعة للنيابات المختصة كقضايا المخدرات والمرور والأموال العامة والأحداث والأسرة والهجرة. وقال إن مؤشرات الأداء التي حققتها نيابة ديرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لجهة دقة التحقيق والاتهام وسرعة التصرف بلغت 97%، وإن نسبة الإدانة في القضايا كافة التي تحقق فيها وتحيلها إلى المحكمة تصل إلى 95%. وأضاف أن سرعة الحفظ الإداري تصل في نيابة ديرة إلى 3 أيام، فيما يتم تنفيذ طلبات المتعاملين بنسبة 100%، مبيناً أنه يتم تخصيص أول ساعة دوام من كل يوم لمقابلة المتعاملين بدون مواعيد مسبقة. ونوه المستشار يوسف فولاذ إلى أن نيابة ديرة انتهت من التحقيق في قضية السطو المسلح على محل لبيع المجوهرات والذهب بالمدينة العالمية، وأنها تستعد لإحالتها إلى محكمة الجنايات، مشيراً إلى أن أعضاء نيابة دبي المختصين يجرون التحقيق حالياً بجريمة قتل شخص من الجنسية الباكستانية، تم العثور على جثته في بيت عربي بمنطقة الراشدية، بعد أن تعرض لعدة طعنات في منطقة البطن من قبل الجناة الذين تمكنوا من الفرار عقب تنفيذهم جريمتهم.