دبي-الاتحاد: قال سعادة عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: ''إن حجم تجارة دبي مع فنلندا الذي بلغ نحو 7,8مليار درهم حسب آخر الإحصائيات يعكس مستوى الأنشطة الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، وذلك بفضل الجهود التي يقوم بها مجلس الأعمال الفنلندي الذي تأسس عام 2004 ويعمل تحت إشراف غرفة دبي وكذلك مركز التجارة الفنلندي الذي افتتح في دبي عام 2006 بدعم من السفارة الفنلندية في الدولة''·
جاء ذلك خلال استقباله أمس وفداً تجارياً رفيع المستوى من جمهورية فنلندا برئاسة معالي بولا لهتومكي وزيرة التجارة الخارجية والتنمية في فنلندا، والوفد المرافق لها، وذلك بهدف الاطلاع على أبرز المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تشهدها دبي حالياً، وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوافرة في كلا البلدين·
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة دبي، بالإضافة إلى مديرها العام وعدد من مديري الإدارات والأعضاء وممثلي أبرز الفعاليات الاقتصادية ومجموعات الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة، فضلاً عن مديري المشاريع الإنشائية الكبرى في دبي، كما حضر من الجانب الفنلندي سعادة عيسى هارتيغ القائم بالأعمال في السفارة الفنلندية في دولة الإمارات وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، ونحو أكثر من 50 شخصاً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات الفنلندية العاملة في قطاعات الإنشاءات والدفاع والاتصالات والتعدين والهندسة وصناعة المنتجات النفطية والرعاية الصحية والبيئة والتعليم والأغذية·
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة دبي إلى أن التطور الاقتصادي الذي تشهده دبي قد جعل منها مركزاً إقليمياً وعالمياً لممارسة الأعمال بفضل اعتمادها على سياسة الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة وبنيتها التحتية المتطورة والميزات التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين في ظل عدم وجود قيود على تحريك رؤوس الأموال والأرباح، فضلاً عن العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الإمارة للمستثمرين الأجانب في قطاعات المقاولات والإنشاءات والبنوك والاستشارات المالية وغيرها· وأضاف: ''بالرغم من بعد المسافة بين بلدينا والعدد المتواضع للشركات الفنلندية في دبي، إلا أننا نرى أن هناك مجالاً واسعاً لتعزيز نمو الشركات الفنلندية في دبي من خلال الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة في المشاريع العملاقة التي تنجزها ومن خلال التوقيع على بعض الاتفاقيات الاقتصادية المهمة كاتفاقية حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي''·
وتحدث الطاير عن رؤية ورسالة غرفة تجارة وصناعة دبي وإستراتيجية عملها التي ساهمت في زيادة عدد أعضائها الذين بلغوا أكثر من 88,000 عضو حتى نهاية ،2006 ودور الغرفة في الترويج لدبي ولأنشطتها التجارية ومساعدتها لأعضائها ومجتمع الأعمال في الإمارة على الدخول إلى الأسواق العالمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في بقية بلدان العالم·
من جهتها أكدت معالي بولا لهتومكي وزيرة التجارة الخارجية والتنمية في فنلندا متانة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين منوهة إلى أن زيارتها تهدف إلى تعميق تلك العلاقات وبحث إمكانية تحقيق شراكات تجارية وتأسيس مشاريع اقتصادية مشتركة·
وأضافت: أن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر وجهة للصادرات الفنلندية خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث تنحصر تلك الصادرات بالأوراق وتقنيات الاتصالات، وأن أبرز القطاعات الاقتصادية نشاطاً في فنلندا تشمل قطاع الإنشاءات والتعليم والرعاية الصحية وتكنولوجيا البيئة، فضلاً عن الصناعات المعدنية والطاقة، كما شهدت بعض القطاعات الأخرى تطورات كبيرة كقطاع تقنية المعلومات ومنتجات الوسائل الدفاعية والأغذية المعالجة، وهي ذات القطاعات التي نعتقد أن دولة الإمارات بحاجة لتنميتها محلياً''·
وتحدثت الوزيرة الفنلندية عن التطورات الجذرية التي شهدها اقتصاد فنلندا خلال العقود الأخيرة، حيث ما زالت فنلندا تحتل مركزاً متقدماً في قائمة أكثر اقتصادات العالم تطوراً محققة ما نسبته 5,9% عام ·2006 كما أكدت معالي لهتومكي على أهمية الحوار وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات وفنلندا وضرورة تفعيل المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الإتحاد الأوروبي ودول الخليج·
عدد اليوم
