سجلت تداولات العقارات بدبي رقماً قياسياً الأسبوع الماضي مسجلة أكثر من 11,3 مليار درهم، استباقاً لتطبيق قرار مضاعفة رسوم تسجيل العقارات في دائرة الأراضي والأملاك الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الاراضي والأملاك في دبي إن هذه النتائج التاريخية “ترسم صورة حقيقية لحاضر ومستقبل السوق العقاري في دبي متفوقا على كل الاسواق العقارية في العالم”.
وأوضح ابن مجرن أن فريق عمل الدائرة ومكاتب أمناء التسجيل العقاري الستة الموزعة في مناطق مختلفة من الامارة قادرة على التعامل مع الآف المعاملات يومياً.
وكان المجلس التنفيذي لحكومة دبي قرر رفع رسوم تسجيل العقارات من 2% إلى 4% ابتداء من السادس من أكتوبر، للحد من المضاربات وعمليات البيع السريعة وقليلة الربح والتي تضر بالسوق العقاري بشكل عام.
وبلغت قيمة التداولات 11,3 مليار درهم منها مبايعات بقيمة 10,6 مليار درهم منها مبايعات أراض بقيمة 4,2 مليار درهم ومبايعات شقق وفلل بـ6,4 مليار درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 697,8 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 345,2 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 352,5 مليون درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 9603 مبايعة منها 5136 مبايعة للأراضي و4467 للشقق والفلل، منها 4361 مبايعات للشقق بقيمة 5,9 مليار درهم و106 مبايعات للفلل بقيمة 447,3 مليون درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 182,6 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ومبايعة أخرى بقيمة 118 مليون درهم في منطقة الثنية الثالثة.
وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 178 مبايعة بقيمة 715,3 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 133 مبايعة بقيمة 391,6 مليون درهم.
وشهدت دائرة الأراضي أمس تسجيل 331 رهناً منها 83 رهناً للأراضي بقيمة 345,2 مليون درهم و248 رهناً للشقق والفلل بقيمة 352,5 مليون درهم.
عدد اليوم
