سيؤول ( د ب أ) - ذكرت تقارير إخبارية أمس أن الدول الـ 12 المشاركة في محادثات تحرير التجارة بين دول المحيط الهادئ المعروفة باسم “الشراكة عبر المحيط الهادئ” تعتزم عدم فرض حظر على دعم الأسماك، باستثناء الدعم الذي يؤدي إلى الصيد الجائر.
ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن مصادر في المحادثات القول إن الولايات المتحدة تدعو إلى حظر عام على دعم الأسماك، ولكن كثيرا من الدول المشاركة ترفض ذلك، وهو ما دفع أغلب المشاركين إلى تبني المقترح الياباني بفرض حظر محدود. تأتي هذه الخطوة قبل بدء جولة جديدة من المحادثات بين وزراء دول الشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تستمر ثلاثة أيام، حول الرسوم الجمركية وغيرها من الموضوعات المطلوبة لاتخاذ قرار سياسي بحيث يمكن لقادة هذه الدول الإعلان عن التوصل إلى اتفاق خلال قمتهم الأسبوع المقبل. وتقدم اليابان دعما للصيادين بإجمالي 140 مليار ين سنويا للمساعدة في استقرار دخلهم وللحفاظ على فرص العمل التي يوفرها القطاع إلى جانب تنظيم وصيانة الموانئ وقوارب الصيد. وتخشى اليابان من أن يؤدي الحظر الكامل للدعم إلى نسف جهودها لإعادة بناء قطاع الصيد بعد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها في أعقاب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011. في المقابل تؤيد نيوزيلندا وأستراليا الاقتراح الأميركي في حين اقترحت كندا حظراً جزئياً للدعم بالنسبة للشركات أو الجهات التي ترتبط بوضوح أنشطة الصيد الجائر. ويسعى وزراء دول الشراكة خلال اجتماعاتهم التي تتواصل اليوم الجمعة، إلى اتخاذ قرارات صعبة في أكثر من نصف المجالات التي يشملها الاتفاق وعددها 21 مجالاً بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتستهدف المفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة للدول المشاركة، بما يسهل حركة السلع والخدمات بين هذه الدول.
وتضم مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ أستراليا والولايات المتحدة وبروناي وتشيلي وكندا وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
عدد اليوم
