صنعاء (الاتحاد) - نشرت الحكومة الانتقالية في اليمن، أمس الخميس، مشروع قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي نص عليه قانون «الحصانة» للرئيس علي عبدالله صالح، المنتهية ولايته أواخر الشهر المقبل.
ودعت وزارة الشؤون القانونية، في بيان، المواطنين اليمنيين إلى الاطلاع على مشروع القانون، وإثرائه «بالملاحظات التي تسهم في تطويره وتنقيحه بما يلبي التطلعات».
وقال وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع، مطيع جبير، لـ «الاتحاد» إن مشروع القانون يركز «على العدالة الانتقالية» من خلال «تعويض» الضحايا الذين سقطوا جراء موجة الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدها اليمن، خلال العام الماضي 2011.
وأضاف:»مشروع القانون يماثل قوانين العدالة الانتقالية التي تم تطبيقها في دول شهدت ثورات ضد أنظمة ديكتاتورية.. باستثناء أن هذا المشروع يخلو من محاكمة المتورطين في أعمال العنف، بسبب قانون الحصانة»، الذي منح البرلمان اليمني لصالح ومعاونيه، الأسبوع الماضي.
وأوضح جبير أنه سيتم «تعويض جميع ضحايا الأزمة الراهنة، سواء كانوا مدنيين وعسكريين، ابتداء من 1 يناير 2011»، بالإضافة إلى إحياء ذكرى القتلى، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعالج أيضا القضية الجنوبية، من خلال فتح باب الشكاوى للمتضررين من الحرب الأهلية التي شهدها اليمن في صيف 1994، وتداعياتها.
ولفت إلى أن قانون الحصانة، الذي يجرم محاكمة الرئيس صالح أو معاونيه بتهمة قتل مئات المحتجين المدنيين برصاص قوات الأمن اليمنية ومسلحين موالين للنظام، «حلً الأزمة في اليمن»، والتي وضعت هذا البلد، خلال الأشهر الماضية، على شفا حرب أهلية. وكان الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أعرب عن إحباطه من قانون «الحصانة» الذي حظي به الرئيس صالح، الذي يزور الولايات المتحدة، حاليا، بغرض العلاج من إصابته، منتصف العام الماضي، في هجوم غامض استهدفه داخل قصره الرئاسي بصنعاء.
وقال بن عمر، الذي قدم تقريرا الأربعاء إلى مجلس الأمن عن الوضع في اليمن: «قلت لجميع اليمنيين الذين التقيتهم انه بالرغم من التغييرات التي طرأت على القانون، فإن صيغته الأخيرة لا تتطابق مع تطلعاتنا». وأشار بيان صادر عن مجلس الأمن، ليل الأربعاء الخميس، إلى ضرورة «محاكمة جميع المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها أعمال العنف».
وقالت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن، حورية مشهور، أمس الخميس، إن «حقوق الإنسان في اليمن ما تزال مهدرة ومنتهكة»، مشيرة إلى وجود «مشكلات كثيرة مستعصية الحل بسبب غياب التطبيق الفعلي للنظام والقانون وعدم نزاهة القضاء».
وأضافت، في تصريح لصحيفة 26 سبتمبر العسكرية، :» هناك فجوة كبيرة بين النصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع»، نافية وجود «شفافية» في التحقيقات حيال «الجرائم المرتكبة»، العام الماضي، خصوصا حادثتي «جمعة الكرامة»، و»دار الرئاسة»، اللتين وقعتا في 18 مارس و3 يونيو الماضيين.
وعبرت عن استيائها من القضاء اليمني، الذي قالت إنه «لا يتمتع بنزاهة كاملة أو كافية»، معللة ذلك بعدم «محاكمة أي طرف ضالع في جريمة واحدة من تلك الجرائم التي ارتكبت» على وقع موجة الاحتجاجات المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح.
عدد اليوم
