باريس (د ب أ)- وافق أعضاء الجمعية الوطنية “البرلمان” في فرنسا أمس بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى دعم المكتبات المستقلة في مواجهة شركة أمازون عملاق التجارة الالكترونية على الإنترنت وشركات الكترونية أخرى لبيع الكتب.
وعدل مشروع القانون قانون عام 1981 الذي يحظر على المكتبات تقديم خصومات على الأسعار بنسبة تتجاوز 5% من السعر المعلن المطبوع على غلاف الكتاب. وكان يستهدف القانون الذي عرضه وزير الثقافة آنذاك جاك لانج حماية المكتبات الصغيرة من تخفيضات تجريها سلاسل المتاجر الكبرى.
ويزيد مشروع القانون الذي تم اعتماده الأربعاء حماية أخرى من خلال حظر مواقع بيع الكتب على الإنترنت من القيام بشحن مجاني للكتب التي يتم خفض أسعارها.
وبشكل أساسي، سيتعين على مواقع مثل أمازون أن تختار بين أن تقدم خدمة الشحن مجانا أو تعرض خصومات على الكتب. واتهمت وزيرة الثقافة أوريلي فيليبيتي أمازون “بإغراق” الأسعار والبيع “بأقل من سعر التكلفة”.
وقالت في اتهامها إن “الدليل هو أنهم لا يقدمون خدمة الشحن المجاني في الدول التي لا يوجد بها سعر ثابت للكتب”. ويوجد في فرنسا واحد من أكبر عدد من المكتبات المستقلة في أوروبا ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الدعم الحكومي السخي. ولكنها مثلها مثل المكتبات في كل مكان، يتعرض وجودها للتهديد من جانب عمالقة التجزئة على الإنترنت مثل أمازون.
وجاء في مشروع القانون أن “هذا القطاع الذي يتعرض بوجه خاص للتهديد من جانب وسائل جديدة للاستهلاك، يجب الدفاع عنه لأنه يشكل واحدا من أهم روابط تنمية الكتب ويضمن نشاطا ثقافيا لا غنى عنه في بلادنا وخصوصا في المناطق الريفية”.
وسعت الحكومات المتعاقبة إلى حماية القطاع الثقافي من الإنتاج الأجنبي والمواقع الالكترونية مثل أمازون وجوجل. وفي يونيو أعلنت فيلبيتي عن خطة بقيمة 9 ملايين يورو (12 مليون دولار) للمساعدة في تحديث المكتبات المستقلة وتطوير نشاطها للبيع على الإنترنت.
عدد اليوم
