عدد اليوم
أبوظبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم «&rlm6»&rlm لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كهيئة اتحادية تتبع مجلس الوزراء، لتحل محل المركز الوطني للإحصاء، ومجلس الإمارات للتنافسية، ويكون مقرها إمارة دبي. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي، سوف تعمل «الهيئة» على تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات الدولة التنافسية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي، وبناء نظام إحصائي وطني متكامل. ويمثل إنشاء الهيئة الاتحادية وبدمج مؤسستين عريقتين، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 والتي هي خريطة الطريق الاستراتيجية لتكون دولة الإمارات من بين أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021. وسعياً لدعم مؤشرات التنافسية الخاصة بالدولة، سوف تضطلع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمجموعة من الاختصاصات لتحقيق هذه الغايات، ومنها اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالعمل الإحصائي والتنافسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة ودراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي. كما تعمل الهيئة على تعزيز ونشر الثقافة التنافسية وتوفير التدريب والدعم للجهات الحكومية كافة للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي، لتكون حاضنة لأفضل المهارات الوطنية المتخصصة في الدولة، إضافة إلى إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة لمختلف القطاعات في الدولة، وتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية الخاصة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي. وسوف يكون للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رؤية أوسع ومهام أكبر ستمكنها من إحداث تغييرات إيجابية مهمة في الاستراتيجيات بغية تعزيز جهود دولة الإمارات لدفع قدرتها التنافسية من خلال ثورة المعلومات والبيانات. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي، ستكون الهيئة هي المرجع الرسمي الأول والوحيد للأمور كافة المتعلقة بالتنافسية، مثل التقارير العالمية والدراسات الاستقصائية، كما ستكون الهيئة المصدر الوطني للإحصاءات المتعلقة بالدولة، كما ستصبح الهيئة حلقة الوصل الرئيسة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والهيئات العالمية بكل الأمور المتعلقة بشؤون التنافسية والبيانات والإحصاءات. ونص المرسوم بقانون اتحادي على إلغاء القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 في شأن المركز الوطني للإحصاء، كما يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وفي هذا الصدد، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. ويتألف مجلس إدارة الهيئة من الأعضاء التاليين ممثلين عن المجلس التنفيذي في أبوظبي والمجلس التنفيذي في دبي والمجلس التنفيذي في الشارقة والمجلس التنفيذي في عجمان والمجلس التنفيذي في أم القيوين والمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، والديوان الأميري في الفجيرة. توحيد الجهود والاستفادة وبناء الاستراتيجيات بدقة سامي عبدالرؤوف (دبي) أكد مسؤولون في الحكومة الاتحادية، أن إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، يساعد على تحقيق تطلعات الدولة في الحصول على مراكز أكثر تقدماً في مجال التنافسية العالمية، ومن ثم المنافسة على المركز الأول عالمياً في هذا المجال، مشيراً إلى أن «الهيئة الجديدة تهدف إلى توحيد الجهود اتحادياً ومحلياً، والاستفادة من الإحصائيات والبيانات في استشراف المستقبل وبناء الخطط والاستراتيجيات بشكل أكثر دقة. وقال مسؤولون لـ «الاتحاد»: «إن المراتب المتقدمة لدولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمية هذا العام كانت نتاجاً للسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات، وتعكس في الوقت نفسه حجم الجهود المُنظّمة التي تبذلها الجهات والفعاليات كافة في الدولة في ظل رؤية وطنية طموحة، وأجندة عمل وطنية ذات أهداف محددة وواضحة، تستهدف وصول دولة الإمارات إلى أفضل المراتب على الصعيد العالمي في السنوات القليلة القادمة». وأشاروا إلى أن الهيئة ستركز ضمن دورها على تقديم قراءات مستقبلية، وعمل دراسات علمية متقدمة لاستشرف المستقبل والتعامل مع الواقع، مؤكدين التعاون والتنسيق مع الهيئة الجديدة للاستفادة من خبراتها من جهة، وتزويدها بالمعلومات والبيانات والأرقام التي تحتاج إليها من كل قطاع. وقال الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، يعزز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية، مدعمة بالأرقام والإحصاءات، ويعكس مدى حرص القيادة الرشيدة للدولة على تحقيق رؤية الإمارات 2021، والوصول بها إلى مستويات متقدمة عالمياً، على المستويات كافة». وقال عوض الكتبي، وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة، إن «الأداء التنافسي لدولة الإمارات في تطور مستمر، وقد وصلنا إلى مراتب ممتازة عالمياً، حيث أصبحنا في مصاف الدولة المتقدمة في مجالات مختلفة منها القطاع الصحي». وأشار، إلى أن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، جاءت بعد تخطيط وتقدم حققته الإمارات خلال السنوات الماضية على مستوى التنافسية العالمية، وقد حققت نجاحات وحصلت على المركز الأول عالمياً بالعديد من المجالات الخاصة بالتنافسية. وقال الدكتور حسين عبد الرحمن، وكيل وزارة الصحة المساعد للمراكز الصحية والعيادات «نحن أمام تحدٍ حقيقي، إلا أننا قادرون على تحقيق الرقم 1 في التنافسية العالمية، فالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تساعد على تعزيز التعاون بين الجهات المتعددة، وتجعل هناك التزام من الجميع في توفير أرقام حديثة ودقيقة عن دورها». وأكد أن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء داعم للتخطيط الاستراتيجي وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطن وتقدمه.
