نيويورك (الاتحاد)
وجهت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، دعوة لنظرائها الدوليين للعمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال جلسة عمل بعنوان «تحفيز المزيد من الموارد بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، على هامش مشاركة الدولة في أعمال القمة العالمية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وبحضور عدد من القيادات العالمية والمسؤولين عن مؤسسات الدعم الإنساني.
وهدفت الجلسة إلى إلقاء الضوء على الحاجة لوجود منهج جديد نحو تمويل التنمية خصوصاً بعد إطلاق أهداف التنمية المستدامة الجديدة، وبناء الزخم لنهج جديد نحو جمع موارد إضافية لدعم تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك من خلال التعلم من المبادرات الحالية التي يجريها القطاعين العام والخاص.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن دولة الإمارات لعبت دوراً فاعلاً في إيجاد الموارد الإضافية للتغلب على التحديات التنموية، وذلك عبر بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة، لتصبح بذلك الجهات والمنظمات المانحة في الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال.
وأضافت أن «خطط المساعدات الخارجية المستقبلية لدولة الإمارات، ستعمل على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز كفاءة قطاع المساعدات الخارجية وقدرته على التأثير، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لدعم الاستثمارات في البلدان النامية، وتحفيز التمويل عبر الجهات الأخرى».
وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توفير موارد مالية أكبر بكثير من الموارد التقليدية المتوفرة حالياً، مؤكدة أن التمويل الحكومي لن يكون كافياً بالنظر إلى حجم المهمة المقبلة.
وقالت معاليها «نحتاج للنظر إلى المدى البعيد عبر إقامة شراكات جديدة واستكشاف مصادر لم يتم استغلالها في السابق، ما يعني إيجاد طرق مبتكرة لتسخير قوة القطاع الخاص، والمانحين، وغيرهم من الجهات التي تنشد تحسين أوضاع الفقراء حول العالم».
وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يقف عند مسألة توفير المزيد من الموارد فحسب، حيث يتوجب على الحكومات لعب دور رئيسي في فهم أعمق لاحتياجات القطاع الخاص وإقامة الشراكات معهم، للاستفادة من نفوذهم في إيجاد بيئة مواتية للتبادل التجاري، والحد من مخاطر الاستثمار .
وأضافت معاليها «في المقابل، فإن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أيضا مطالبين بلعب دور محوري في دفع عجلة الابتكار نحو معالجة خسائر الأسواق. فأي استثمار يقوم الأفراد أو المؤسسات بضخه يعتبر دليلاً دامغاً على إمكانية تبني نهج تنموي جديد، ما ينعكس على ثقة القطاع العام ويدفعه للمساهمة عبر موارده الخاصة».
من جانبها، قالت معالي ريم الهاشمي، وزير دولة، في إطار مشاركتها بالاجتماع : «يقام معرض إكسبو 2020 في دبي تحت شعار: «تواصل العقول وصنع المستقبل»، الذي يعكس روح الشراكة والتعاون لإيجاد طرق جديدة للنمو والابتكار.
وأضافت معاليها «من خلال هذا الشعار، سيلعب معرض إكسبو 2020 دبي دور المحفِّز عبر تواصل العقول من جميع أنحاء العالم ودفع المشاركين لمناقشة التحديات المشتركة خلال معرض متميز بطابع دولي فريد، وبمفاهيمه الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة».
وأكدت الهاشمي أن العمل الحثيث نحو إكسبو 2020 يستدعي تعاون الجميع لتنفيذ أجندة التنمية لما بعد 2015 وسيكون المعرض منصة تعكس إنجازاتهم بعد 5 سنوات من الآن».
وشارك في الجلسة النقاش عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ودبي العطاء وهيئة أبوظبي للبيئة.
عدد اليوم
