الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات وجهة لرؤوس الأموال المهاجرة من اقتصادات أوروبا وأميركا

الإمارات وجهة لرؤوس الأموال المهاجرة من اقتصادات أوروبا وأميركا
1 أكتوبر 2015 09:20
يعقوب علي (أبوظبي) أكدت محاضرة استضافها مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر البطين مساء أمس، بعنوان «المشهد التنافسي والعالمي 2015 وما بعدها»، أن الإمارات تمتلك مفاتيح النجاح الضامنة لتحقيق استدامة في موقعها المميز عالمياً على مستوى التنافسية، مشيرة إلى أن محافظة الدولة على المركز 12 عالمياً في معايير التنافسية والأول على مستوى الكفاءة الحكومية والقيادية يعد تحدياً حقيقياً في ظل تنامي اللاعبين الجدد على مستوى العالم.شهد المحاضرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وألقاها البروفيسور ستيفان غاريلي، المحاضر بمعهد التنمية الإدارية في كلية إدارة الأعمال بلوزان السويسرية. وقال المحاضر: تزداد قاعدة الاقتصاد العالمي اتساعا ويزداد عدد اللاعبين الجدد والعلامات التجارية في الاقتصادات الصاعدة، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تعد أحد أهم اللاعبين الجدد على مستوى الاقتصاد العالمي مع دول كالصين وفيتنام وعدد من الدول الأسيوية الأخرى؛ إلا أن الحقائق التي تشير لها تقارير اقتصادية عالمية بأن اقتصاد الإمارات بات وجهة تقصدها أغلب رؤوس الأموال المهاجرة من اقتصادات أوروبا، وأمريكا. وأشار المحاضر إلى أن الاقتصادات العالمية تعاني من تعاظم مشاكل الشركات ذات الصبغة العالمية والتي باتت شركات زائرة لا تعود بالمردود الاقتصادي على اقتصادات دولها الأم، مشيراً إلى أن الطابع العالمي لتلك الشركات بات يمثل عائقاً حقيقياً في الاعتماد عليها في التنمية الاقتصادية لتلك الدول بعد أن تحولت إلى شركات عالمية تحط تأثيراتها في عدد كبير من الدول والاقتصادات حول العالم في حين تُحرم اقتصاداتها الأم من تلك التأثيرات. وأكد أن مفتاح النجاح يتمثل في ثلاثة مستويات للتميز الاداري الكفاءة والتغيير والتعقيد، مشيراً الى أن جرأة عالم التنافسية الجديدة تتطلب منا ان نغير مواقفنا فالذين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة ليسوا بالضرورة هم الأكثر تنافسية، وأن أسلوب عمل الشركات وآليات تواصلها مع العملاء سيتأثر النمو المستدام والتكنولوجيا الجديدة مثل الاتمتة وانترنت الأشياء. تمزق اقتصادي وأكد غاريلي أن المشهد التنافسي العالمي بمرحلة غير مسبوقة من التقلب تتسم ببطء النمو وعدم الاستقرار المالي والنقدي والسعري. ورغم أن الاقتصاد العالمي لا يزال يحمل صبغة عالمية إلا أنه يشهد وبشكل متنامٍ الكثير من التمزق وانعدام التزامن. لكن هذا التقلب لا يعني عدم القدرة على التنبؤ، فهناك بعض القضايا الرئيسة التي لابد أن تستمر في صياغة المشهد التنافسي. وأوضح أنه منذ «الكساد الكبير» وحتى الآن لم يتعافَ الاقتصاد العالمي بصورة كاملة، ويبدو أنه بات يصارع حالة من «الركود الكبير». وفضلاً عن ذلك، يتميز الاقتصاد العالمي بأنه «غني بالسيولة وفقير استثمارياً». فقد أغرقت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان السوق بالسيولة والتي وجدت طريقها إلى أسواق المال وموازنات الشركات. فعلى سبيل المثال، تمتلك شركة «آبل» اليوم سيولة بمقدار 158 مليار دولار، ولكن مستويات الاستثمار لا تزال ذاتها منذ سنة 2008. وأضاف: ستستمر حاجة غالبية الحكومات إلى المال لسد العجز في ميزانياتها، كما سيزداد ضغط الضرائب. ووفقاً لتقديرات الحكومة الأميركية فإن نحو ملياري دولار من أرباح الشركات يتمّ وضعها خارج الولايات المتحدة ولا تعود إلى الوطن بسبب ارتفاع الضرائب. كما تجري «منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» إصلاحات كبيرة على النظام الضريبي الدولي استناداً إلى الشفافية والمساءلة، ومن الأهداف الرئيسة المنشودة إلزام الشركات بدفع ضرائب على عائداتها بغض النظر عن مكان تسجيل تلك الشركات. وقد بدأت «أمازون» و «ستاربكس» بالتجاوب مع ذلك. فرص وإيجابيات وقال غاريلي: ستظل أهمية الطاقة والسلع حاسمة رغم الهبوط الحالي للأسعار. لو كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الصين مساوياً لنظيره في كوريا الجنوبية، فإن حجم اقتصادها سيوازي حجم الاقتصاد الأميركي والأوروبي مجتمعين. وحتى الآن تبلغ حصة الصين من الاستهلاك العالمي لغالبية المعادن 45 إلى 55 %.، وسوف يحتاج العالم لموارد إضافية لجميع أنواع السلع، من المواد الخام وحتى المواد الغذائية.. ورغم وفرة مصادر الطاقة، إلا أن كلفة الإنتاج الجديد في ازدياد مستمر. وفضلاً عن ذلك، لا ترغب الكثير من الاقتصادات المتقدمة في استغلال مواردها الكامنة (مثل النفط والغاز الصخريين) لأسباب بيئية، حيث تكرر التساؤل نفسه: «نمتلك هذه الموارد، ولكن هل نريدها الآن؟»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©