تزايدت المؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي يخطط للقيام بتحرك جديد بهدف مواجهة أزمة القطاع المصرفي الأوروبي.
وأفادت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء اختبارات تحمل جديدة للبنوك لمعرفة أدائها في ظل خفض محافظها من الديون السيادية اليونانية. في الوقت نفسه دعا رئيس المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة أوروبية لمساعدة البنوك على تحمل الخسائر الناجمة عن التراجع المحتمل في قيمة سندات الخزانة الحكومية لدول منطقة اليورو المتعثرة ماليا.
كانت الهيئة المصرفية الأوروبية نشرت قبل أقل من ثلاثة أشهر نتائج اختبارات التحمل التي كشفت عن مدى انكشاف البنوك على السندات الحكومية لدول منطقة اليورو.
وانتقدت الهيئة في تقريرها البنوك لاستمرارها في افتراض أن محافظها الخاصة بالسندات لا تحمل أي مخاطر. وقال تقرير الصحيفة إنه في ظل تقييم المستثمرين للسندات اليونانية بأقل من 50% من قيمتها الاسمية، تعتزم الهيئة المصرفية الأوروبية إجراء تحليلات جديدة حيث “ستستخدم القيم السوقية” لإجراء خفض على قيمة “محافظ البنوك من الديون السيادية”.
وأضاف التقرير أنه “وفقا لمسؤولين كبار مشتركين في العملية، تمت مطالبة الهيئة بتقديم معلومات مقسمة عن كل دولة على حدة بشأن حجم رأس المال الجديد الذي ستكون البنوك في حاجة إليه في حالة خفض قيمة السندات اليونانية.
وقالت الصحيفة إن الهيئة ومقرها لندن تشارك في إعداد آلية لإعادة رسملة جبرية للبنوك في إجراء دعا إليه صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاد آخرون منذ أسابيع.
وتقول تقارير إن البنوك الفرنسية هي أكثر البنوك الأوروبية انكشافا على الديون السيادية اليونانية. وظهرت المشاكل هذا الأسبوع في مصرف دكسيا الفرنسي البلجيكي ما أجبر حكومتي باريس وبروكسل سويا على دراسة خطة إنقاذ طارئة.
وفي حين قللت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية من شأن تقرير الصحيفة البريطانية فإنها لم تنفه تماما، حيث قالت إن الهيئة المصرفية الأوروبية تجري “محادثات منتظمة وعادية” وليس “اجتماعات أزمة” كما أنها تراجع المواقف المالية للبنوك كمتابعة لنتائج اختبارات تحمل الضغوط المالية التي خضعت لها البنوك في يوليو الماضي.
ودعا جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق خطواتها لمواجهة الأزمة المصرفية. وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من قول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بروكسل إن الوقت ينفد من أجل اتخاذ قرارات إعادة رسملة البنوك المعرضة لمخاطر أزمة الديون السيادية.
وقالت أمس الأول إنه ينبغي أن يقدم الاتحاد الأوروبي مؤشرا على نواياه لإعادة هيكلة البنوك المتعثرة عندما تجتمع قادة الدول في قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.
وهيمنت مسألة ما إذا كان ستتم زيادة رأس المال الذي تمتلكه البنوك وكيفية تعزيزه على مناقشات اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الأسابيع القليلة الماضية في الوقت الذي تزايدت فيه التساؤلات بشأن ما إذا كانت البنوك تستطيع النجاة دون الحصول على مساعدة.
وعززت ميركل المعنويات في وقت سابق من الأسبوع الماضي عندما قالت إنها ستؤيد تحركا في حال الضرورة.
لكنها تحفظت بأن أي خطة في حاجة إلى مراجعتها بشكل كامل، وقالت إن قادة العالم سيريدون أن يتأكدوا من اتباع نصيحة الخبراء الاقتصاديين بشأن أمر يؤثر بشكل مباشر جدا على قوة الاقتصاد الأوروبي.
وقالت إنه “يتعين على كل الدول الأوروبية القيام بواجبها بخصوص الإدارة المالية”. تتضمن الخطة الأساسية ضرورة إيجاد البنوك في البداية وسائل لجمع الأموال بأنفسها، وإذا أخفقت في ذلك، سيتعين عليها أن تتجه إلى الحكومات الوطنية لطلب المساعدة، وإذا فشلت، فحينئذ سيكون من الملائم تقديم مساعدة من آلية الاستقرار المالي الأوروبي.
لكن تلك التفاصيل لا تزال في حاجة إلى بلورتها من جانب قادة الاتحاد الأوروبي عندما يجتمعون في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر الجاري للمشاركة في الاجتماع الفصلي الدوري للمجلس الأوروبي.
ومن المقرر أن تستضيف ميركل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم الأحد في اجتماع يستهدف إعداد استراتيجيات لعرضها على القمة.
قالت ميركل إنه”يجب أن تخرج إشارة من (اجتماع) المجلس هذا بشأن ما هو متوقع بالنسبة لإعادة رسملة البنوك”. وأضافت أن اليونان، التي تسبب انهيارها المالي في الكثير من المشاكل الاقتصادية في أوروبا، من غير المرجح أن تكون موضوع مناقشة خلال القمة المرتقبة إذ أنه من غير المتوقع تقديم أي تقرير من الترويكا المؤلفة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في ذلك الحين.
وألقت ميركل بثقلها خلف اقتراح هولندي بتعيين مفوض أوروبي خاص لشؤون منطقة اليورو. وقالت إنها “بالتأكيد فكرة مثيرة للاهتمام تؤيدها ألمانيا، وأعتقد أنه ينبغي أن نفكر في هذا الاتجاه”.
وأشارت إلى أن قواعد اليورو القائمة وضعت معايير لكن لا تسمح بمتابعتها. وقالت إن “الحق في تعزيز القواعد لم يتم وضعه بشكل ملائم”.
وكثيرا ما تنتهك الدول الأعضاء حتى ألمانيا القواعد التي تلزم الدول بإبقاء عجز ميزانيتها دون مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي ومستويات الدين تحت مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى أنه حتى مع بذل بعض الجهود لتعزيز العلاقات التي تربط دول منطقة اليورو، فإن هناك حاجة للعمل من أجل ضمان أن الدول العشر في الاتحاد الأوروبي التي لم تنضم لمنطقة اليورو تواصل الأحساس بأنها جزء من التكتل التجاري.
وقال إن من المهم بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي أن تعمل سويا من أجل تنشيط العودة لتحقيق نمو اقتصادي.
عدد اليوم
