«دبي الاقتصادي» و «الإحصاء» يبحثان آليات التكامل المؤسسي

بحث مجلس دبي الاقتصادي ومركز دبي للاحصاء آلية للتكامل المؤسسي في مجال الاحصاءات الاقتصادية بالإمارة، وسبل تفعيل آليات التعاون والتكامل بين الطرفين، بما يسهم في تحقيق اختصاصاتهما ويخدم اقتصاد دبي. وناقش الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين مجلس دبي الاقتصادي ومركز دبي للاحصاء سبل تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين بهدف تحقيق رؤية القيادة الحكيمة بدبي في تعزيز التكامل المؤسسي بين الدوائر الحكومية بالاتجاه الذي يرفع الأداء ويزيد الانتاجية، وبما يسهم في استدامة عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة. وحضر اللقاء الذي عقد بمقر مجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي وعارف عبيد المهيري المدير التنفيذي للمركز، بحضور الفريق الفني للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي ووفد مركز الإحصاء. وأشاد الهاملي خلال اللقاء بالنقلات النوعية التي أحدثها مركز دبي للاحصاء خلال السنوات القليلة الماضية في إطار مهامه، حيث أصبح المركز اليوم يضاهي المراكز الاحصائية العالمية لما يتسم به من حداثة وتقنية متطورة وكادر تنفيذي عالي المهارة والخبرة ومنهجية تواكب أفضل الممارسات العالمية. كما أعرب الهاملي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المركز في توفير البيانات الدقيقة والمتكاملة الى القطاع الاقتصادي في الامارة وتحديثها بصورة دورية، موضحاً ان الاحصائيات التي يتيحها المركز لا يقتصر استخدامها من قبل الفعاليات الاقتصادية المحلية فحسب، بل للمستثمرين الأجانب أيضاً. وشدد على أهمية هذا الدور من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يزيد من معدلات النمو الاقتصادي. وأشار الهاملي الى أن الانجازات تقاس بالنتائج، وأن ما حققه المركز من إنجازات كبيرة في مجال توفير الاحصاءات والمعلومات لمختلف شرائح المجتمع، إنما يعكس الرؤية الاستراتيجية للقائمين عليه لجعله مركزاً متميزاً عالمياً ويدعم التنمية في إمارة دبي. وأضاف “أن كل نجاح لابد أن يخضع الى عملية تطوير مستمر وذلك بهدف مواكبة المستجدات الحاصلة في البيئة المحلية والعالمية والسعي الى تلبية احتياجات كافة مؤسسات المجتمع، وأن الدول المتقدمة قد استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات وفي كافة الميادين بفضل اعتمادها على التطوير والابتكار، وهذا ما يصبو إليه المجلس والمركز”. بدوره، قال عارف المهيري إن المركز يسعى إلى دعم عملية التكامل مع المجلس، واصفاً اياه بأنه مصنع للمبادرات الاستراتيجية ومقترحات السياسات الاقتصادية، والتي من شأنها تعزيز عملية صنع القرار الاقتصادي في الإمارة. وأضاف المهيري أنه في إطار شراكته الاستراتيجية مع مجلس دبي الاقتصادي، فإن المركز يسعى دوماً لتطوير منظومته الاحصائية لتلبية متطلبات النشاط البحثي الذي يضطلع به المجلس في مختلف القضايا الاقتصادية سواء أكانت قطاعية أو كلية. وقدم المهيري نبذة موجزة عن أهم التطورات التي يشهدها مركز دبي للاحصاء، حيث أشار الى أن المركز يعكف على تطوير منظومة احصائية متطورة يتم تحديثها بصورة مستمرة، إضافة الى إتاحة هذه البيانات لتكون بمتناول قطاع الأعمال المحلي من اجل اتخاذ قرارات الاستثمار السليمة، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي. كما أشار الى أهمية توفير مثل هذه البيانات لقيادات الدوائر الحكومية من أجل متابعة تطور هذه المؤشرات أولاً بأول وترشيد القرارات وبالاتجاه الذي يزيد من الإنتاجية وتحسين الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر لأفراد المجتمع. وأوضح المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء، أنه ولغرض توسيع نطاق استخدام هذه الاحصائيات، فقد تم بناء المنظومة الاحصائية على الموقع الإلكتروني للمركز وابتكار أدوات أحصائية مستحدثة بحيث تغطي مختلف القطاعات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مثل معدلات التضخم، السكان، السياحة، الطاقة، القوة العاملة، النقل، الأراضي، والأعمال، إضافة الى بعض المؤشرات الاقتصادية مثل الاستهلاك الوسيط، التكوين الرأسمالي، الانتاج، التشغيل، وغيرها. من جهة أخرى، ذكر المهيري أن المركز بصدد تطوير مشروع مسح المنشآت الاقتصادية في دبي، حيث تغطي المؤشرات مختلف مناطق الإمارة سواء المناطق الحرة أو خارجها، مع التركيز على المنشآت التي تسهم بصورة كبيرة في الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه الاحصاءات مختلف العوامل المؤثرة على أداء المنشآت، حيث بالإمكان الدخول الى الموقع والاطلاع على كافة البيانات المحدثة الموجودة فيه، مثل طبيعة القطاع الذي تعمل به المنشأة، وشكلها القانوني، ونسبة النمو في القطاع، وغيرها. كما سيكون بالإمكان تنفيذ المسح إلكترونياً وبصورة مباشرة مع المنشآت المرتبطة بمنظومة المركز. علاوة على ذلك، اشار المهيري الى أنه من بين أحدث انجازات المركز هو توسيع نطاق المنظومة الاحصائية، بحيث تتجاوز الحدود المحلية لتشمل دول العالم، حيث بالإمكان التعرف مثلاً على حجم التجارة الخارجية لمختلف دول العالم (صادرات، واردات، إعادة تصدير). كما أن المركز بصدد تطوير بيانات خاصة بالمناطق الحرة بدبي وسيتم تشكيل لجنة لهذا الغرض.