غرفة الشارقة: التنويع الاقتصادي يتطلب دعم تطور القطاع الصناعي

أكد تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن العمل على تحقيق مشروع التنمية والتنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي للدولة يتطلب إعادة تصحيح الهيكل الإنتاجي وبذل الجهود لتوفير عوامل مساعدة لتطوير القطاع الصناعي. وذكر التقرير أن تحقيق التنمية المستدامة يتوافق مع توفر رؤوس الاموال واليد العاملة وسهولة الحصول على المواد الخام، اذ تمتلك الإمارات والشارقة بشكل خاص المؤهلات التي تمكن القطاع الصناعي من قيادة قاطرة القطاع الاقتصادي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي. وتشير البيانات والإحصاءات الرسمية إلى نمو القطاع الصناعي من حيث عدد المنشآت في الشارقة خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي وصلت إلى 1545 والتي يصل إنتاجها إلى اكثر من 20 مليار درهم. وتبرز جهود الحكومة بشكل جلي في توجهاتها نحو تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاع الصناعي من خلال المشاريع التطويرية في البنية التحتية والتي تعتبر من أهم العوامل في جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال لإنشاء مشاريع متنوعة الأنشطة في القطاع الصناعي. وحقق التطور الصناعي خلال السنوات الاخيرة نموا مضطردا نتيجة توجه الاستثمارات الكبيرة نحو هذا القطاع واقامة صناعات ضخمة اعتمدت على الموارد الهيدروكربونية والطاقة. في تسييل الغاز وصناعة الاسمدة الكيماوية وصهر الالمنيوم وصناعة الاسمنت ومواد البناء. كما قامت العديد من الصناعات الاستهلاكية التي أسهمت في تغطية جزء كبير من حجم الاستهلاك المحلي كصناعة اللحوم والألبان والأغذية الخفيفة والمشروبات الخفيفة والملابس والأثاث والبلاستيك والمنتجات المعدنية والإنشاءات والفايبر غلاس وغيرها. وعلى الرغم من تفاوت طبيعة هذه الصناعات من حيث درجة الاستثمار والتطور والعمالة وغيرها إلا أنها تتوجه نحو التوسع خصوصا مع زيادة الطلب على المنتج المحلي محليا كذلك في الأسواق الخارجية والذي أسهم في رفع معدلات الصادرات. وتشير البيانات إلى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي لإمارة الشارقة خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 19,5% مقارنة مع 16,8% في العام الذي سبقة والتي تؤكد على انتعاش هذه الصناعة مع توفر الدعم الحكومي والامتيازات، إضافة إلى التمويل البنكي. وأوضح التقرير أن إمارة الشارقة تسعى إلى الترويج لإمكانياتها كوجهة استثمارية في المشروعات الصناعية واستقطاب كبرى الشركات العالمية لتحافظ على مركزها ومكانتها الصناعية، وجاء التطور الصناعي في الإمارة نتيجة لجهود حكومة الشارقة في الدفع بتيسير الإجراءات ومنح المستثمرين كافة التسهيلات وتجاوز المعوقات والتحديات التي تواجههم بطرح البرامج التنموية والعمل على تعزيز المناخ الاستثماري بخلق إطار تشريعي وقانوني يسهم في التوجه نحو نهضة صناعية حقيقية تواكب متطلبات ورؤية الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي. وأشارت الغرفة إلى ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز وضعه التنافسي من خلال منتجاته الوطنية للتمكن من تحقيق سمعة في الأسواق المحلية والخارجية والصمود أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأوصت الدراسة التزام كافة المستثمرين بأعلى معايير الجودة والمواصفات والمقاييس العالمية الأمر الذي يعزز قدرتها التصديرية ويتيح الفرص للاستفادة من انفتاح الأسواق والحرية في التبادلات التجارية. كذلك الاستفادة من تقنية المعلومات والتكنولوجيا لتحسين مستوى الأداء واستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للشارقة إذ تعتبر الإمارة الوحيدة التي تمتلك الموانئ المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، وتوفر منطقيتين حرتين مع توفير إمكانية التملك 100% وشبكة الطرق الحديثة ومطار يسهل عملية التداول وحركة البضائع بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية. والقت الضوء على المرتكزات الاساسية التي وفرتها حكومة الشارقة لتحقيق نهضتها الصناعية وأهمية المدن الصناعية المزودة بكافة الخدمات للمستثمرين وبأفضل المستويات والتي تحقق استقرار مشاريعهم مع انخفاض التكاليف التشغيلية والتي تؤسس نحو مزيد من الأرباح.