«الاقتصاد» تستعرض مجموعة مبتكرة من الخدمات الإلكترونية خلال «جيتكس»

تعتزم وزارة الاقتصاد إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال “أسبوع جيتكس للتقنية 2011”، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة، وبما يعزز الخدمات الإلكترونية الحكومية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في بيان صحفي أمس، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني. ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة حوالي 90% من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100 % عام 2012. وأشار المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص خلال فعاليات جيتكس هذا العام على استعراض أبرز خدماتها الإلكترونية، معتبراً هذا الحدث منصة عالمية لتعزيز مكانة الدولة على خريطة الأحداث الدولية ومساهماً رئيساً في نقل المعرفة الى الدولة. وستقوم الوزارة باطلاق النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني الذي تم تحديثه مؤخراً ليواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية في الدولة عبر توفير خدمات تفاعلية للمتعاملين تساهم في تدوير الحركة الاقتصادية ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة. وتستعرض الوزارة نظام مراقبة السلع إلكترونياً، حيث انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة له بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله في وقت قريب والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة، وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي. وتستعرض الوزارة أيضاً مشروع “صنع في الإمارات” بحلته الجديدة، وهو عبارة عن موقع إلكتروني مشترك بين وزارة الاقتصاد وحكومة دبي الإلكترونية ويتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دورياً لضمان دقتها، كما أن الموقع تم إعداده، بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونياً مع دعمها بالصور، مع عرض واف للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني. وتستعرض أيضاً خدمة تسجيل الوكالات التجارية إلكترونياً التي أطلقت المرحلة الأولى منها بداية عام 2011 والتي تشمل “قيد الوكالات التجارية والإرسالية الشهرية”، وذلك تنفيذاً لخطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل عملية متابعة المعاملات وتوفير الوقت والجهد ليكون متماشياً مع المعايير العالمية لرؤية وزارة الاقتصاد التي تعمل على تطبيق الخدمات المتطورة والتقنيات العالية والتجهيزات التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة لمتعاملي الوزارة. وسيتم استعراض مشروع السجل التجاري الموحد الذي انتهت الوزارة من إعداده العام الحالي وتعمل على تطبيقه في مختلف الدوائر المعنية في الدولة، حيث يعد المشروع الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية. وتقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية. ومن أهم ما تستعرض الوزارة أيضاً الموقع الإلكتروني لمشروع الخريطة الاستثمارية الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع مؤسسة دار التواصل الوطنية المكلفة بتنفيذ مشروع الخريطة الاستثمارية. ويتضمن الموقع الإلكتروني للمشروع للمرة الأولى في الدولة عدد من المزايا التفاعلية التي تساهم في ترويج الفرص الاستثمارية في إمارات الدولة كافة بفعالية عالية، وذلك عبر نظام متكامل لتعريف المستثمر الاجنبي بالتفاصيل كافة المتعلقة بالاستثمار في الدولة. ويشكل الموقع خريطة طريق لانشاء مشروع استثماري بدءاً من تزويد المستثمر بمعلومات عن تكلفة المشروع والبنية التحتية من مطارات وطرق ومحطات توليد كهرباء ومياه ومرافئ وغيرها من عناصر البنية التحتية التي تهم المستثمرين، وذلك في إمارات الدولة كافة. وقال عصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد “المشاركة في جيتكس تنسجم تماماً مع رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز الابتكار التقني ضمن الدوائر الحكومية، وتحرص وزارة الاقتصاد على استعراض مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية عالية الجودة التي ستكون متاحة للمقيمين والشركات على حد سواء”. وأضاف “وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع العام متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012، وأفضى هذا التوجه حتى الآن إلى نقلة نوعية في الخدمات الحكومية مع إطلاق مبادرات متنوعة ترمي لجعل المعلومات أكثر شفافيةً بالنسبة للمواطنين والموظفين الحكوميين”.