بلغ حجم الاستثمار في قطاع التأمين بالدولة نحو 23 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بحسب حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة. واستضافت الغرفة بمقرها الرئيس أمس عدداً من ممثلي شركات التأمين على إفطار عمل ضمن خطط الغرفة للعام الجاري التواصل والتنسيق لمناقشة أبرز الفرص والتحديات لهذا القطاع.
ويأتي اللقاء في ظل التوقعات بأن يشهد سوق التأمين في الدولة إقبالاً على منتجات التأمين، إذ يعد القطاع من أهم القطاعات الواعدة والتي بلغ فيه عدد الشركات المسجلة 47 شركة في الشارقة.
وأوضح المحمودي أن حرص الغرفة على تبادل الآراء مع ممثلي الشركات للتعرف إلى أبرز الفرص التي تسهم في نمو هذا القطاع، حيث يمثل القطاع جزءاً مهماً من القطاع المالي، حيث تكمن أهميته الاقتصادية في سعيه لتغطية الخسائر والتقليل من تعرض الأفراد والشركات للمخاطر.
وقال إنه مع التوقعات بنمو دخل الفرد والناتج المحلي الإجمالي الاسمي ومستويات شراء بوالص التأمين على غير الحياة والتي تشكل غالبية بوالص التأمين في سوق التأمين في الدولة، فإن تلك المؤشرات تساعد على نمو مستقبلي لنشاط التأمين في الدولة.
وقال مدير عام الغرفة إن اقتصاد الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنوع مصادر الدخل الوطني وتوفر البيئة المناسبة مع القوانين التي أسهمت في استقرار هذا القطاع وتوجهه نحو مزيد من النمو على الرغم من الضغوط التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية، فإن حزمة القوانين التي استحدثت والمتعلقة بقانون غسيل الأموال ورفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين ووساطة التأمين استطاعت أن تواكب النمو الكبير لصناعة التأمين وتجنيبه ضغوط الأزمة.
وأضاف أن البيئة التنافسية وتحسن الإطار القانوني ونمو دخل الفرد في المنطقة والدول الإسلامية النامية مثل ماليزيا وإندونيسيا يؤكد زيادة الطلب على التأمين التكافلي والذي يبشر أيضاً بنمو قطاع التأمين الإسلامي المعروف بالتكافل.
إلى ذلك، قال خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع بالغرفة إن التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع تؤكد أهمية مواكبة المعايير المحاسبية للقطاع والتي تسهم في الاستقرار المالي للقطاع، وتوفر إدارات متخصصة لإدارة المخاطر لدى الشركات والهيئات المشرعة للقطاع لتحقيق التوازن في تحصيل الأرباح والحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق، لافتاً إلى أن تجاهل تنظيم الاستثمارات وتحديد نسبها في قطاعات مختلفة من الممكن أن تضع شركات التأمين في مواقف مالية صعبة، موضحاً أن الاندماجات المستقبلية في هذا القطاع من شأنها خلق توسع كمي في القطاع.
وأضاف خالد بن بطي: يمكن لقطاع التأمين في الإمارات التطلع نحو فترة نمو نشطة من خلال زيادة الوعي المصحوب بارتفاع دخل الفرد الذي يسهم في زيادة عدد البوالص وزيادة قاعدة العملاء وقدرة الشركات على تحقيق اقتصاديات التوسع الكمي لتحقيق أرباح، وتكون قادرة على مواجهة أي تباطؤ اقتصادي، مشيراً إلى أهمية العمل لرفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال التأمين وتدريبها والبحث عن أسباب عزوف المواطنين عن العمل في هذا القطاع خصوصاً مع عدم تحقيقه نسبة التوطين المقررة من مجلس الوزراء، إذ تبلغ نسبة التوطين نحو 6 بالمئة فقط.
عدد اليوم
