ديوان المحاسبة يطلق دليل «أفضل الممارسات» في مكافحة الفساد

أطلق ديوان المحاسبة دليل أفضل الممارسات في مكافحة الاحتيال والفساد بمؤسسات القطاع العام. يعد الدليل الأول من نوعه ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية بما يدعم الأهداف والمبادئ الأساسية للخطة الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية. وقال معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في بيان صحفي أمس إن دليل أفضل الممارسات، الذي تم إعداده وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية وبما يتوافق مع معاهدة الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد، جاء بهدف تزويد مؤسسات القطاع الحكومي والجهات المعنية بالحد الأدنى من الإرشادات الضرورية التي تساعد على تفعيل أدوات التحكم المؤسسي في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بما يضمن حسن استخدام المال العام ومكافحة أشكال الفساد المالي كافة. وأضاف “تتولى مؤسسات القطاع العام في دولة الإمارات مسؤولية إدارة الأموال العامة، حيث يقع على عاتقها مسؤولية وطنية تتمثل في حماية الأموال المخصصة لها والتأكد من حسن استخدامها بطريقة فعالة ومجدية”، مشيراً إلى أن الاحتيال يعد شكلاً من أشكال الفساد المالي الذي يؤثر سلباً على أنشطة الجهات الحكومية ويؤدي إلى تكبدها تكاليف باهظة من حيث الهدر الفعلي للمال. وزاد: من هنا تبرز أهمية وجود إطار عمل مكافحة الاحتيال كخطوة وقائية ضمن منظومة متكاملة لمكافحة الفساد المالي من أجل إدراك الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بمختلف نواحي التنمية في الدولة. ودعا العميمي جميع الجهات إلى ضرورة التقيد بإرشادات هذا الدليل، وذلك لضمان تطبيق أفضل الممارسات على مستوى الجهات الحكومية لمكافحة الفساد المالي والتنسيق مع الديوان بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية المقترحة بالدليل. ويتضمن الدليل تعريف الاحتيال وإطار عمل مكافحة الاحتيال لدى الجهات الحكومية الذي يعمل على كشف ومنع عمليات الاحتيال.