(دبي - الاتحاد)
تضاعفت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1,56 مليار درهم مقارنة مع 775 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع بذلك صافي أرباح البنك في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 3,91 مليار درهم بنمو نسبته 51 %.
ونما إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بنسبة 25 % ليصل إلى 10,89 مليار درهم. وارتفع صافـي دخـل الفائدة بنسبـة 19 %نتيجة لنمو الأصول المرتكز على منتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية ذات هوامش الربح الأعلى، في حين شهدت محفظة مطلوبات البنك تحسناً نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 39 %مدعوماً بارتفاع إيرادات التمويل التجاري والصرف الأجنبي والوساطة وإدارة الأصول فضلاً عن الأرباح الناشئة عن مبيعات الاستثمارات والعقارات.
وتمكنت الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مجدداً من تحقيق أداء قياسي عندما تخطت الأصول المدارة حاجز 10 مليار درهم. ويواصل البنك تحقيق مزيد من الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية مع طرح بوابة الاكتتاب الإلكتروني «e-IPO». وقد تم استلام أكثر من 50 %من طلبات الاكتتاب على سندات إعمار لمراكز التسوق من عملاء البنك عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وعبر الإنترنت والأجهزة المتحركة.
وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك بواقع 1,3 %في العام 2014 لتصل إلى 12,6 %،ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في حجم السداد والتحصيلات نتيجة لتحسن الاقتصاد. كما شهدت نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة في البنك كذلك تحسناً ملفتاً بواقع 12,8 %لتصل إلى 70,3 % في العام 2014.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني: «خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 تمكنا مرة أخرى من تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال الارتفاع في صافي الربح بنسبة 51 %ليصل إلى 3,91 مليار درهم. وهذا يعود إلى النمو القوي في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة. ويسرنا أن تتمكن جميع وحدات الأعمال لدينا من تحقيق نمو في الإيرادات مقارنة بالعام السابق.»
وصل إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 إلى 10,88 مليار درهم بزيادة بنسبة 25 %مقارنة بمبلغ 8,69 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2013.
وتحسّن صافي دخل الفائدة للفترة بنسبة 19 %ليصل إلى 7,02 مليار درهم بعد أن كان 5,91 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسّن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية وانخفاض تكلفة التمويلات نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والسداد الكامل لودائع الشق الثاني من رأس المال لوزارة المالية، ذات التكلفة المرتفعة نسبياً، فضلاً عن مساهمة أعمال فرعنا في مصر.
وتحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 12,6 %بنهاية الفترة، حيث أن صافي القروض المتعثرة قد تراجع بواقع 1,4 مليار درهم بسبب الارتفاع الكبير في حجم السداد والتحصيلات نتيجة لتحسن الاقتصاد.
وتحسنت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 لتصل إلى 3,831 مليون درهماً مقارنة بمبلغ 3,400 مليون درهم في العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلة عمل المخصصات التحوطية لقروض التمويل التجاري والإسلامي والتي ساعدت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 70,3 %في الربع الثالث من عام 2014، بزيادة بنسبة 12,8 % خلال العام 2014. وبلغ صافي الربح للمجموعة 3,913 مليار درهم، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 بزيادة بنسبة 51 %عن الربح المحقق في الفترة نفسها من عام 2013. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة اللذين تفوقا من حيث الأداء على نمو التكاليف.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4 %وقروض العملاء العادية بنسبة 2 %عن نهاية العام 2013. وشهدت نهاية العام أيضاً ارتفاعاً مؤقتاً للأصول لغرض تمويل اكتتاب عام في الأسهم، مما أضاف 2 %على نسبة قروض العملاء. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند 99,2 %بالمقارنة مع نسبة 99,5 % بنهاية عام 2013.
ووصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20,4 %و17,2 % على التوالي. ويعود التحسن في نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال بنسبة 1,9 %إلى الأرباح المحتجزة التي تزامنت مع طرح سندات الشق الأول من رأس المال بمبلغ 500 مليون دولار أميركي وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنسبة 0,8 %نتيجة للسداد الكامل لودائع الشق الثاني من رأس المال الخاصة بوزارة المالية والتي تم استلامها خلال فترة الأزمة المالية.
عدد اليوم
