باريس (د ب أ)
يسعى البرلمان الفرنسي لاعتماد قانون يمنع تقادم الأجهزة الكهربائية بشكل متعمد من الجهة المصنعة. ويحاول حماة المستهلك في فرنسا منذ وقت طويل الحيلولة من دون أن تتعمد شركات الأجهزة الكهربائية استخدام أجزاء قليلة الجودة في أجهزتها، مما يضطر المستهلك لاستبدال هذه الأجهزة بعد فترة قليلة من شرائها، وبعد انقضاء فترة الضمان الخاصة بهذه الأجهزة.
وسيتم بموجب مشروع قانون حالي في فرنسا تجريم ذلك باعتباره غشاً، وسجن من يرتكبه مدة قد تصل إلى عامين، وتغريمه بما يصل إلى 300 ألف يورو، وذلك بعد أن يثبت تعمده صناعة منتج بشكل يستدعي خفض عمره الافتراضي بشكل ملحوظ.
ويأتي مشروع القانون كجزء من قانون خاص بالتحول في قطاع الطاقة، والذي تسعى فرنسا من خلاله لخفض إنتاجها من الطاقة النووية من 75 % إلى 50 % من حاجتها من الطاقة مع خفض استهلاك الطاقة بواقع النصف.
عدد اليوم
