نيويورك (وام)
شاركت دولة الإمارات أمس في أعمال «منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ- MEF» الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ترأس وفد الدولة إلى المنتدى- الذي يستمر يومين- معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ.
وتعتبر دولة الإمارات الوحيدة التي شاركت في الاجتماع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديرا لدورها المهم وريادتها في التصدي لقضايا ضمان أمن الطاقة والحد من تداعيات تغير المناخ.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة الخطوات العملية التي ستعقب المؤتمر الـ 21 للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 21» الذي يعقد في باريس خلال شهر ديسمبر المقبل.
وشارك في الاجتماع ممثلو كل من، أستراليا والبرازيل وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بجانب الهند والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك إضافة إلى روسيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وقال معالي الجابر: «إن قيادتنا الرشيدة تؤكد أهمية بذل الجهود العملية والمشاركة مع المجتمع الدولي في التصدي لتحديات تغير المناخ»، مشيرا إلى أن دعوة دولة الإمارات للمشاركة في هذا الاجتماع مع 17 من أكبر اقتصادات العالم تعد دليلا على ثقة المجتمع الدولي بهذه الجهود والخطوات، فضلا عن أنها تسلط الضوء على التزام الدولة بمبادئ التنمية المستدامة وتعكس ريادتها في تطبيق تقنيات الطاقة النظيفة الضرورية للحد من تداعيات تغير المناخ.
وأضاف: إن دولة الإمارات تؤمن بأن الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة يقدم حلا عمليا يتيح التصدي للتحديات الناجمة عن تداعيات تغير المناخ، فضلا عن توفير فرص مجدية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن الدولة تشارك وجهة نظر منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ في ضرورة تعزيز انتشار حلول ومشاريع وتقنيات الطاقة النظيفة لتحقيق تقدم ملحوظ على أرض الواقع.
وركز النقاش خلال المنتدى على عدد من القضايا المهمة التي يؤمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل انعقاد المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 21» بما في ذلك مساهمة الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من تداعيات تغير المناخ والمجالات التي ستكون مشمولة في الاتفاقية إضافة إلى موضوع الحفاظ على نسبة ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين وسبل تمويل مشاريع تغير المناخ وتعزيز استفادة الدول النامية من الاستثمارات التي لا تتسبب بأضرار.
عدد اليوم
