أبوظبي (الاتحاد) - أكد أحمد عبيد المنصوري رئيس لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة، أهمية التكامل وتحقيق أفضل درجات التنسيق والتعاون بين المجلس ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وقال خلال اجتماع عقدته اللجنة مع ممثلين عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع سياسة الوزارة، إنه يتعين وضع توصيات لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية ونشر الثقافة البرلمانية. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة مقدمي طلب مناقشة هذا الموضوع بحثوا مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مختلف الأفكار والتي تشمل: تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية ونشر الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة عمله.
ولفت إلى أن اللجنة في المراحل النهائية من إعداد تقريرها حول هذا الموضوع وتضمينه توصياتها المختلفة بما يضمن تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وما يتضمنه برنامج سموه لتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي الذي أعلنه عام 2005 وتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية. وأعرب عن شكره لتعاون الوزارة مع اللجنة وتزويدها بكل ما طلبته من تقارير خاصة الخطة الإعلامية التفصيلية للوزارة ونتائج الخطة التشغيلية والإستراتيجية 2011 -2013 والإنجازات التي تحققت منها.
حضر الاجتماع مروان أحمد بن غليطه مقرر اللجنة وأحمد مفتاح الزعابي عضو اللجنة وطارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكد مقدمو طلب مناقشة موضوع “سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي” أنه وبناء على المرسوم الاتحادي رقم 10 الصادر بتاريخ 11 فبراير لعام 2006، أخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة البرلمانية في المجتمع من خلال عدة مهام تشكل الإطار العام الذي تعمل ضمنه الوزارة لتحقيق أهدافها والتي تتمثل في التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس لاختصاصاته والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية.
عدد اليوم
