مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات التي تتخذها حكومة أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أنه يشجع هذه الخطط.
وقال مسعود أحمد رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق لـ«الاتحاد» إن الصندوق «يشجع الخطوات التي تقوم بها حكومة أبوظبي للتخطيط لمزيد من التنويع في اقتصادها الذي يعتمد إلى حد بعيد على النفط».
ورجح أحمد أن يسجل القطاع النفطي في ابوظبي نمواً خلال العام 2012 قدره 5,5%، بالتزامن مع توقعات إيجابية بنمو جيد في القطاعات غير النفطية بالإمارة يصل الى 3,1%، بعد أن حقق اقتصاد الإمارة بحسب إحصاءات رسمية نمواً قدره 6,8% عام 2011.
وقام صندوق النقد مؤخراً برفع توقعاته لنمو اقتصاد أبوظبي خلال العام 2012 إلى 4,4% مقارنة بتوقعات سابقة في بداية العام قدرها 3,9%، وفقاً لرئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق.
ويعكس الأداء القوي للقطاعات غير النفطية في أبوظبي، التي تشكل أكثر من 50% من حجم الاقتصاد، نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي والتي لا تقتصر فوائدها فقط على دعم الاقتصاد الكلي، بل تمتد للمساهمة بشكل رئيسي في توفير فرص العمل للمواطنين والمقيمين.
من جانب آخر، أعلن صندوق النقد الدولي أمس عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يرتفع النمو العالمي بشكل متدرج خلال عام 2013، بالتزامن مع انحسار العوامل الأساسية المتسببة في ضعف النشاط العالمي.
وقال الصندوق في تقريره إن إجراءات السياسة المتخذة في منطقة اليورو والولايات المتحدة أدت إلى تراجع مخاطر الأزمة الحادة، لكن عودة التعافي في منطقة اليورو تأخرت بعد فترة انكماش مطولة.
ورغم دخول اليابان في دائرة الركود، من المتوقع أن تؤدي الدفعة التنشيطية إلى تعزيز النمو على المدى القريب.
انتعاش محدود
ولفت الصندوق إلى أن السياسات دعمت حدوث انتعاشة محدودة في النمو لدى بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، وإن كانت هناك بلدان أخرى لا تزال تعاني في سعيها لمواجهة ضعف الطلب الخارجي والاختناقات على المستوى المحلي.
ولفت التقرير إلى أنه في حال لم تتحقق مخاطر الأزمة واستمر تحسن الأوضاع المالية، يمكن أن تزداد قوة النمو العالمي عن المستويات المتوقعة. بيد أن مخاطر التطورات السلبية لا تزال كبيرة، بما في ذلك احتمال عودة الانتكاسات في منطقة اليورو ومخاطر الإفراط في التقشف المالي على المدى القصير في الولايات المتحدة.
ويتعين أن تعمل السياسات على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المخاطر، بحسب الصندوق.
ونوه التقرير بالتحسن الذي شهدته الظروف الاقتصادية بدرجة محدودة في الربع الثالث من عام 2012، مع ارتفاع النمو العالمي إلى 3% تقريباً.
وكانت أهم مصادر هذا الارتفاع بحسب التقرير هي اقتصادات الأسواق الصاعدة.
فقد تحسن النشاط على نطاق واسع حسب السيناريو المتوقع، حيث سجل النمو مفاجأة بارتفاعه المخالف للتوقعات.
وقد استقرت الأوضاع المالية، حيث انخفضت فروق العائد على سندات بلدان الهامش الأوروبية، بينما ارتفعت أسعار الكثير من الأصول الخطرة، ولاسيما حصص الملكية، على مستوى العالم.
وظلت التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الأسواق الصاعدة محتفظة بمستوياتها القوية.
وأفاد التقرير بأن الأوضاع المالية العالمية شهدت تحسناً أكبر في الربع الرابع من عام 2012، غير أن مجموعة كبيرة من المؤشرات العالمية للإنتاج الصناعي والتجارة تفيد بأن النمو العالمي لم يزدد قوة، بل إن التحسن الطفيف الذي حققه النمو في الربع الثالث من العام كان نابعاً بشكل جزئي من عوامل مؤقتة، بما في ذلك زيادة تراكم المخزونات (خصوصا في الولايات المتحدة)، كما أنه حجب مواطن ضعف قديمة وجديدة.
وكان نشاط بلدان الهامش في منطقة اليورو أضعف من المتوقع، مع ظهور بعض الدلائل على حدوث تداعيات أقوى على بلدان منطقة اليورو الرئيسية نتيجة لذلك الضعف.
وفي اليابان، زاد انكماش الناتج في الربع الثالث من العام.
وفيما يتصل بمستجدات آفاق الاقتصاد، تشير التنبؤات إلى أن متوسط النمو في الولايات المتحدة سيبلغ 2% عام 2013، مع ارتفاعه إلى مستوى أعلى من الاتجاه العام في النصف الثاني من 2013.
ولا يوجد تغير بشكل عام في هذه التنبؤات عن الوارد في عدد أكتوبر 2012 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، حيث تظل الظروف الاقتصادية الأساسية على المسار الصحيح.
وعلى سبيل التحديد، ساعد المناخ الداعم في الأسواق المالية وتحسن الأوضاع في سوق الإسكان على تحسن الميزانيات العمومية لقطاع الأسر ومن المتوقع أن تكون ركيزة لزيادة أكبر في الاستهلاك في عام 2013 .
بيد أن هذه التوقعات تقوم على افتراضات عدد أكتوبر 2012 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي التي تشير إلى أن الآلية التلقائية لتخفيض الإنفاق ستحل محلها تدابير مركزة في فترة لاحقة وأن وتيرة سحب الدفعة التنشيطية المالية (على مستوى الحكومة العامة) في عام 2013 ستظل عند مستوى 1,25% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي حالة منطقة اليورو تم تخفيض التوقعات السابقة عن آفاق المدى القريب، رغم أن التقدم في عملية التصحيح على المستوى الوطني وقوة التحرك على مستوى السياسات الذي تم على مستوى الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة منطقة اليورو قد أديا إلى تخفيض المخاطر المتطرفة وتحسين الأوضاع المالية للكيانات السيادية في بلدان الهامش.
ومن المتوقع الآن أن ينكمش النشاط بنسبة 0,2% عام 2013 بدلاً من أن يتوسع بنسبة 0,2%.
ويأتي هذا انعكاساً للتأخر في انتقال آثار ضيق فروق العائد على السندات السيادية وتحسن السيولة المصرفية إلى ظروف الاقتراض في القطاع الخاص، ومستوى عدم اليقين الذي لا يزال مرتفعا بشأن إمكانية تسوية الأزمة في نهاية المطاف رغم ما تحقق من تقدم في الآونة الأخيرة. ولكن هذه العوامل الكابحة ستبدأ في التراجع خلال عام 2013 شريطة أن يستمر تنفيذ إصلاحات السياسة المخططة لمعالجة الأزمة.
ولم يتم تخفيض التوقعات المتعلقة بآفاق النمو على المدى القريب في اليابان رغم عودة الركود.
توسع في النشاط
فمن المتوقع حدوث توسع في النشاط بنسبة 1,2% عام 2013، من دون تغيير يُذكر عن المتوقع في أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن يستمر الركود لفترة قصيرة فحسب مع انحسار آثار العوامل المؤقتة، مثل دعم السيارات واضطرابات التجارة مع الصين. وسيتلقى النمو دفعة رافعة، في المدى القصير على الأقل، وذلك عند تنفيذ مجموعة من التدابير المالية التنشيطية الكبيرة وإجراء المزيد من التيسير النقدي، بدعم من انتعاش الطلب الخارجي وتراجع قيمة الين.
ويسير النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على المسار الموصل إلى تحقيق 5,5% عام 2013.
ومع ذلك، لا يتوقع أن يعود النمو إلى المعدلات المرتفعة التي سجلها في 2010 – 2011.
وكانت السياسات الداعمة ركيزة أساسية من ركائز التسارع الذي شهده النشاط مؤخراً في كثير من الاقتصادات، لكن ضعف النشاط في الاقتصادات المتقدمة سيكون عبئاً معوقاً للطلب الخارجي، وكذلك معدلات التبادل التجاري في البلدان المصدرة للسلع الأولية، مع افتراض تراجع أسعار هذه السلع في عام 2013 حسب الوارد في التقرير.
وإضافة إلى ذلك، ضاق المجال المتاح أمام السياسات لإجراء مزيد من التيسير، بينما أدت اختناقات العرض وعدم اليقين المحيط بالسياسات إلى عرقلة النمو في بعض الاقتصادات (مثل البرازيل والهند).
ومن المتوقع أن يظل النشاط قوياً في أفريقيا جنوب الصحراء، مع مساهمة التعافي الذي شهدته نيجيريا من انقطاعات الناتج المترتبة على السيول في تسارع وتيرة النمو الكلي في المنطقة عام 2013.
وعلى هذه الخلفية، تشير التوقعات الواردة في التقرير عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو العالمي سيشهد تحسناً تدريجيا طوال عام 2013، حيث يبلغ متوسطه 3,5% على أساس سنوي، بارتفاع طفيف عن معدل عام 2012 الذي بلغ 3,2%، وإن كان أقل بنسبة 0,1 نقطة مئوية عن الوارد في عدد أكتوبر 2012 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ومن المتوقع حدوث مزيد من الارتفاع يصل إلى 4,1 % في عام 2014 ، مع افتراض زيادة رسوخ التعافي في اقتصاد منطقة اليورو.
تأمين التعافي العالمي الهش
ويلفت التقرير إلى انه لا تزال متطلبات السياسة من دون تغيير، فمعظم الاقتصادات المتقدمة تواجه نوعين من التحديات، أولا، احتياجها لضبط أوضاع المالية العامة على نحو مطرد ومستمر، وثانياً، ضرورة أن تواصل إصلاحات القطاع المالي تخفيض مخاطر النظام المالي.
وستؤدي معالجة هذه التحديات إلى دعم التعافي والحد من مخاطر التطورات السلبية.
ولا تزال منطقة اليورو مصدراً لمخاطر التطورات السلبية الكبيرة على آفاق الاقتصاد العالمي.
وعلى سبيل التحديد، ستزداد مخاطر الركود المطول في منطقة اليورو ككل إذا لم يتم الاحتفاظ بزخم الإصلاح. وينبغي بحسب التقرير أن تستمر جهود تصحيح الأوضاع في بلدان الهامش الأوروبية، كما يجب أن تدعمها البلدان الأوروبية الرئيسية، وذلك بطرق تتضمن نشر الحواجز الوقائية الأوروبية بشكل كامل، والاستفادة من المرونة التي تتيحها «المعاهدة المالية»، واتخاذ مزيد من الخطوات نحو إقامة اتحاد مصرفي كامل وزيادة التكامل المالي. وفي الولايات المتحدة، تتمثل الأولوية الحالية في تجنب التقشف المالي المفرط على المدى القصير، والتعجيل برفع الحد الأقصى للديون، والاتفاق على خطة موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مع التركيز على إصلاح نظام المستحقات والضرائب.
وفي اليابان، تتمثل الأولوية في وضع أساس يقوم عليه تجديد التركيز على رفع النمو والتضخم مع تيسير السياسة النقدية بشكل أكثر طموحاً، واعتماد خطة موثوقة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة ترتكز على زيادات في ضريبة الاستهلاك في الفترة 2014 - 2015، وزيادة النمو المحتمل عن طريق الإصلاحات الهيكلية.
وفي غياب استراتيجية مالية قوية للمدى المتوسط، تحمل تدابير التنشيط المالي مخاطر مهمة. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكون التعافي الذي يدعمه هذا التنشيط قصير البقاء، وأن تصبح آفاق المديونية أسوأ بكثير.
وفي الصين، يتطلب ضمان النمو السريع والمستمر تقدما مستمرا في الإصلاحات الهيكلية التي تركز على السوق وإعادة توازن الاقتصاد بزيادة التركيز على الاستهلاك الخاص.
عدد اليوم
