عواصم (وكالات) - أكد المبعوث الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي أن الوضع في سوريا “أسوأ” مما كان يعتقد لأنه “يوجد مأزق الآن”، مبلغاً مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة بالأزمة بنيويورك أمس، أن الحرب الدائرة تتفاقم وتلوح في البلاد الغارقة في العنف، أزمة غذائية حادة، حيث نزح نحو 1.5 سوري من منازلهم، مستبعداً إحراز “تقدم اليوم أو غداً” لتسوية النزاع
وقال إن الإصلاحات لم تعد كافية، وما يجب القيام به هو “التغيير”. وقال الإبراهيمي إن نظام دمشق يقدر بـ5 آلاف عدد الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة، وحذر من أن تعذيب المعتقلين أصبح “روتيناً” والمرضى والجرحى يخشون زيارة المستشفيات التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية، قائلاً إن دمشق تزداد قناعة بأن الحرب الدائرة “مؤامرة من الخارج”، واستبعد وجود فرص في الأفق لتسوية للأزمة.
جاء ذلك، بعد ساعات من دعوة أطلقها ممثلون عن نحو 20 حزباً وهيئة سورية من المعارضة الداخلية خلال مؤتمر عقدوه في دمشق بعنوان “الإنقاذ الوطني” إلى “وقف العنف فوراً” من قبل طرفي النزاع، وذلك “تحت رقابة عربية ودولية مناسبة”، دون أن يحددوا طبيعة هذه الرقابة داعين أيضاً الإبراهيمي إلى “الدعوة لعقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الأطراف المعنية وتكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي”.
واستبعد الموفد الدولي إلى سوريا أمام مجلس الأمن الدولي أمس، إحراز “تقدم اليوم أو غداً” لتسوية النزاع في سوريا، معتبراً أن الإصلاحات في هذا البلد لم تعد كافية “وما يجب القيام به هو التغيير”. كما اعتبر الإبراهيمي أن الوضع في سوريا “بالغ الخطورة ويتدهور يوما بعد يوم”، مكرراًِ أن “لا وجود لخطة كاملة” لتسوية النزاع حتى الآن.
وأوضح أنه “سيعود إلى منطقة الشرق الأوسط” بعد أن يجري اتصالات خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ رسمياً اليوم، قائلاً “أمل في العودة لاحقاً للقاء مجلس الأمن ولاعرض له بعض الأفكار حول كيفية التحرك مستقبلاً”. ورغم إشارته إلى “المأزق” الذي تمر به سوريا، أعرب عن أمله في “إحداث اختراق في مستقبل غير بعيد”.
وبعد إحاطة مجلس الأمن بشأن مباحثاته في دمشق والاتصالات التي أجراها بالمنطقة، أبلغ الصحفيين بقوله “أرفض التصديق أن أناساً عقلاء لا يدركون أنه لا يمكن العودة إلى الوراء، لا يمكن العودة إلى سوريا الماضي”، في إشارة إلى النظام السوري الذي يواصل قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة له منذ مارس 2011.
وقال وزير الخارجية الجزائري الأسبق الذي خلف المبعوث المستقيل كوفي عنان في أغسطس الماضي، لا خلاف بين كافة الأطراف على أن الوضع في سوريا بالغ الخطورة ويتفاقم أكثر، ما يشكل تهديداً للمنطقة وللسلم والأمن الدوليين. وكان الإبراهيمي وجه نداء لمجلس الأمن المنقسم على نفسه بشأن الأزمة السورية، للتوحد حول جهوده ودعمها قائلاً “ إذا لم أكن ممثلاً للمجلس بكافة أعضائه الـ 15، فأنا لا أساوي شيئاً”.
وفي كلمته أمام المجلس أكد الإبراهيمي أن المقترحات التي قدمها سلفه كوفي عنان تبقى “أفضل سبيل” لحل الأزمة، حسب ما نقل دبلوماسي عنه. وقال الدبلوماسي الجزائري أيضاً إن نظام الرئيس الأسد يقدر بـ5 آلاف عدد الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة في سوريا، وأن دمشق تزداد قناعة بأن الحرب الدائرة في البلاد هي “مؤامرة من الخارج”، بحسب ما قال سفراء حضروا اجتماع مجلس الأمن.
وأكد أن تعذيب المدنيين “أصبح معهوداً” في المباني التي يسيطر عليها النظام بما في ذلك المشافي والمستشفيات التي يخشى المرضى والجرحى زيارتها خوف الابتزاز والاعتقال. وأكد أن الأوضاع في سوريا متدهورة للغاية وحذر من وقوع كارثة إنسانية كبيرة قريباً في حال لم يتخذ المجلس موقفاً صارماً والداعم لجهود الوساطة والحل التي سيبذلهما في سوريا. كما قال إن خطة عمله للأيام المقبلة ستشمل زيادة عواصم عدد من الدول الأخرى التي تلقى منها دعوات ولها نفوذ أو مصالح مع الأطراف السورية بما فيها الإتحاد الروسي والصين وغيرها من العواصم المعنية، مشيراً إلى أن مباحثاته مع كبار مسؤولي هذه الدول سيباشرها هنا في نيويورك على هامش مشاركتهم في اجتماعات الدورة ال67 للجمعية العامة.
وبدوره، صرح وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله الذي ترأس بلاده دورة سبتمبر لمجلس الأمن الدولي للصحفيين، إن خطة عنان تبقى صالحة “في مضمونها”.
وقال “إنها خطة من 6 نقاط تبناها المجلس”، مضيفاً أن بلاده “تدعم عمل الإبراهيمي”. وأضاف أن ألمانيا “ستستمر في السعي للحصول على موقف موحد في مجلس الأمن وتحريك عملية سياسية” في سوريا. ولدى استقباله الإبراهيمي في دمشق منتصف سبتمبر الحالي، أكد الأسد أنه لا يزال يعتبر المعارضين السوريين بأنهم “إرهابيون”. ودعا إلى الضغط على الدول الغربية والعربية التي تمول المعارضة وتسلحها. واعتبر المعارضون المسلحون ان مهمة الابراهيمي مصيرها الفشل.
في دمشق، جاء في بيان صادر في ختام “”المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا” الذي انعقد أمس الأول بمشاركة 20 حزباً وهيئة معارضة بالداخل بحضور سفيري روسيا وإيران إن “المؤتمر يدعو إلى وقف العنف فوراً من قبل قوى النظام، والتزام المعارضة المسلحة بذلك فوراً، وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة”، دون تحديد لطبيعة هذه المراقبة.
وأضاف بيان معارضة الداخل وأبرز أحزابها “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” أن “استراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية تسببت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة”. ودعا المؤتمر الإبراهيمي إلى “الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال الى نظام ديمقراطي تعددي”. كما دعا المؤتمرون “جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج” المؤمنة بـ”وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك، إذ إن التغيير المنشود لا يمكن أن يتم إلا بإرادة السوريين أنفسهم وبأيديهم”. وطالب المؤتمر أيضا نظام الأسد “بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين.
عدد اليوم
