أنقرة (رويترز د ب ا) - قدم مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى البرلمان مشروع قانون يمدد التفويض للحكومة بإرسال قوات تركية إلى سوريا لمدة عام، إذا اقتضت الضرورة بعد أن قالت الحكومة إن احتمال استخدام قوات الرئيس بشار الأسد أسلحة كيماوية يمثل تهديداً لتركيا. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مقترح الحكومة اليوم وهو يرسم صورة قاتمة للصراع في جارة تركيا الجنوبية ويشير إلى أن أنقرة ستكون الدولة الأكثر تضرراً من تصاعد العنف في سوريا. وجاء في المقترح «التطورات تشير إلى أن النظام السوري وصل إلى مرحلة أصبح عندها مستعداً لاستخدام أي وسائل أو أسلحة تخالف القانون الدولي». وأنحت أنقرة والدول الغربية بالمسؤولية على قوات الحكومة السورية في هجوم بغاز الأعصاب بريف دمشق في 21 أغسطس الماضي، قتل فيه مئات الأشخاص. وتنحي الحكومة السورية التي تدعمها روسيا باللائمة على مقاتلين معارضين. وجاء في مقترح الحكومة «تركيا ستكون الدولة الأكثر تضرراً من أي هجمات يشنها النظام ومن الغموض والفوضى في سوريا». وأضاف أن تركيا ملزمة بموجب حقوقها المستمدة من القانون الدولي، باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد أي تحرك من جانب سوريا يمثل «تهديداً علنياً وقريباً». وتدعو تركيا وهي من أشد منتقدي الأسد إلى تدخل عسكري في سوريا وأصيبت بالإحباط بشأن ما ترى أنه تردد غربي. وينتهي غداً التفويض الحالي من البرلمان الذي يسمح لتركيا بإرسال قوات إلى سوريا.
عدد اليوم
