صنعاء (الاتحاد)- عاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء لإنعاش الحوار الوطني الشامل المتعثر بسبب فشل مفاوضات حول شكل الدولة ومستقبل الجنوب بعد إقرار وثيقة الحوار هذا الشهر.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن زيارة بن عمر تهدف إلى «مساعدة جميع الأطراف على تذليل ما تبقى من صعوبات من أجل الوصول إلى مخرجات نهائية لمؤتمر الحوار الوطني»، الذي تعثر اختتامه في 18 سبتمبر الماضي بسبب خلافات حول وثيقة تمنح الجنوب استقلالاً ذاتياً عن الشمال بعد 23 عاماً من اندماجهما في دولة مركزية واحدة.
وكانت لجنة مصغرة، منبثقة عن الحوار الوطني ومكونة مناصفة بين الشمال والجنوب، عقدت اجتماعاتها الأسبوع الماضي بعد مغادرة بن عمر صنعاء إلى نيويورك حيث قدم، الجمعة، إحاطته لمجلس الأمن عن تطورات عملية انتقال السلطة في اليمن، التي ينظمها اتفاق مبادرة الخليج العربية منذ أواخر نوفمبر 2011.
وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك، أمس الأربعاء، «ستكون هناك لقاءات مع مختلف المكونات بهدف استكمال الأعمال المتبقية في لجنة «ثمانية زائد ثمانية»، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد في موعد أقصاه اليوم الخميس، ويحضره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، سيحدد استئناف مفاوضات لجنة «ثمانية
زائد ثمانية» التي قال إنها ناقشت
الشهر الماضي «الكثير من القضايا»
حول مستقبل الجنوب، ومنها عدد الأقاليم المقترحة في الدولة الاتحادية الجديدة.
وذكرت مصادر صحفية يمنية، الأربعاء، أن كبير مفاوضي المعارضة الجنوبية في الحوار الوطني، محمد علي أحمد، قرر الاعتكاف في مدينة عدن (جنوب)، احتجاجا على ضغوط محلية ودولية تدعم قيام دولة اتحادية من خمسة أقاليم. وأوضحت المصادر أن بن علي وبقية أعضاء مكون الحراك الجنوبي، وعددهم 85 من أصل 565 عضواً، لن يعودوا لاجتماعات لجنة ثمانية زائد ثمانية
«إلا بضمانات بقاء الجنوب إقليماً موحداً».
ولم يصدُر حتى مساء الأربعاء قرار عن مكون المعارضة الجنوبية في الحوار اليمني بتعليق مشاركته في المؤتمر، الذي من المتوقع أن يُنهي أعماله الشهر الجاري بعد انطلاقه في 18 مارس، كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة.
ومن المقرر، أن تبحث هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، السبت المقبل، موعد إطلاق الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار، الذي يضم ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة. وتنتهي اليوم الخميس المهلة الزمنية التي حددتها هيئة رئاسة مؤتمر الحوار لاستلام التقارير النهائية لفرق العمل المنبثقة عن المؤتمر، وعددها تسعة.
وفيما أجل فريقا «العدالة الانتقالية»، و»الحكم الرشيد» عملية التصويت على تقريريهما النهائيين إلى اليوم الخميس، صوًت فريق «الحقوق والحريات» على 59 مادة مختلف عليها، من بينها مادة تحدد سن زواج الفتاة ب18 سنة، وهو ما أثار استياء ممثلي حزبي «الإصلاح» و»الرشاد» الإسلاميين في الفريق قبل أن ينسحبوا من الاجتماع.
عدد اليوم
