عقيل الحلالي (صنعاء)- قُتل أربعة جنود وأصيب آخرون في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، فيما وأصدرت محكمة يمنية متخصصة في شؤون الإرهاب، أمس الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن على خمسة أشخاص أدينوا بالتورط في هذا التفجير والاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة.
وقال مصدر أمني يمني، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن أربعة جنود قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون عندما هاجم مسلحون نقطة تابعة أمنية في منطقة «ميفع» في بلدة «حجر»، الواقعة غرب مدينة المكلا، حيث لا تزال قوات من الجيش تحاصر، منذ الاثنين، متطرفين مفترضين من تنظيم القاعدة يحتجزون رهائن عسكريين داخل مقر المنطقة العسكرية الثانية.
ووصف المصدر الأمني الهجوم بـ»الإرهابي»، دون الإشارة إلى هوية المهاجمين، الذين يعتقد بأنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة الذي صعد هجماته ضد رجال الأمن والجيش في اليمن منذ العام الماضي.
وبمقتل الجنود الأربعة، يرتفع إلى 144 عدد قتلى الجيش والأمن في هجمات مسلحة منذ بداية يناير، حسب إحصائية خاصة بـ «الاتحاد». وتنامى نشاط «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، الذي يتخذ من اليمن مقرا له، بسبب الاضطرابات السياسية الأمنية التي يعاني منها هذا البلد منذ إطاحة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، العام المنصرم، تحت ضغط انتفاضة شعبية طالبت بالديمقراطية.
وحذّر تقرير صحفي نُشر الأربعاء في اليمن من وقوع هجمات انتحارية للتنظيم في محافظة تعز (وسط)، بعد إعلان السلطات الأمنية هناك حالة التأهب القصوى «تحسباً لهجمات إرهابية محتملة» بواسطة سيارات ملغومة.
ونقل التقرير، الذي نشرته صحفية «اليمن اليوم» المملوكة للرئيس السابق، عن مصدر أمني قوله أن «الأجهزة الأمنية تلقت معلومات من أجهزة المخابرات عن مخطط إرهابي لاستهداف المنشآت الحكومية والعسكرية في محافظة تعز»، التي اندلعت منها مطلع عام 2011 شرارة الانتفاضة الشبابية التي أزاحت صالح عن السلطة بعد قرابة 34 عاما.
وذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية في تعز رفعت حالة التأهب بعد ورود تقارير بدخول سيارتين مفخختين إلى مدينة تعز، ثاني أكبر المدن اليمنية من حيث السكان بعد العاصمة صنعاء.
ومنذ العام الماضي، نفذ تنظيم القاعدة هجمات انتحارية ومسلحة ضد المؤسسة العسكرية والأمنية في اليمن، لعل أكثرها دموية الهجوم الانتحاري الذي استهدف، أواخر مايو 2012، قوات كانت تؤدي تمارين استعراضية في ميدان السبعين، جنوب العاصمة، موقعا 86 قتيلا و171 جريحا من جنود قوات الأمن المركزي.
وأصدرت محكمة يمنية متخصصة في شؤون الإرهاب، أمس الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن على خمسة أشخاص أدينوا بالتورط في هذا التفجير والاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة.
وقضى الحكم، الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء برئاسة القاضي هلال حامد محفل، بالسجن مددا تتفاوت بين عامين وعشرة أعوام، على كل من مياد محمود عقلان، ماجد حزام ناجي القليسي، هشام صادق احمد الفقيه الشرعبي، عبدالجليل على جميل المطري، وبلال ردمان حسن العبسي.
كما قضى الحكم، الذي نص على تبدأ فترة عقوبة المدانين منذ تاريخ القبض عليهم، بتبرئة ثلاثة من المتهمين والإفراج عن ثلاثة آخرين للاكتفاء بمدة السجن التي قضوها منذ اعتقالهم «ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة سنة كاملة من تاريخ الإفراج».
وقاطع المدانون رئيس المحكمة أثناء النطق بالحكم، وهتفوا «ظالم ظالم»، ما دفعه إلى إخراجهم من قاعة المحكمة، قبل أن يستكمل تلاوة الحكم الذي تضمن إحالة ثلاثة مسؤولين أمنيين سابقين في قيادة قوات الأمن المركزي إلى التحقيق بتهمة «المساهمة في تنفيذ الجريمة ولتركهم واجب الحماية لقوات العرض بصفتهم الوظيفية والشخصية».
والمسؤولون المحالون للتحقيق هم قائد قوات الأمن المركزي سابقا، اللواء عبدالملك الطيب، وأركان حرب قوات الأمن المركزي سابقا، العميد يحيى محمد صالح، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، إضافة إلى العقيد عبدربه معياد، الذي كان يقود لواءا في قوات الحرس الرئاسي.وقضى الحكم ب»ثبوت مسؤولية قوات الحرس الخاص وقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) عن حماية قوات العرض في ميدان السبعين، وثبوت تركها لواجبها (..) ما سهل تنفيذ الجريمة» التي وقعت عندما فجر انتحاري من تنظيم القاعدة، يدعى هيثم مفرح، نفسه وسط قوات أمنية كانت تؤدي تمارين لعرض عسكري قبل يوم واحد من العيد الوطني اليمني.
وقررت النيابة الجزائية تقديم طلب الطعن في الحكم في الاستئناف، فيما قيد بعض المتهمين استئنافهم على الحكم، الذي أثار استياء المحامي، نزيه العماد، الذي يترافع عن أولياء دم ضحايا التفجير الانتحاري، حيث صرح بأن «القضية انحرفت عن مسارها الأصلي»، متمنيا أن يبادر القاضي هلال محفل بالتنحي عن النظر في هذه القضية.
وكان القاضي محفل تنحى قبل أسابيع عن النظر في قضية تفجير المسجد الرئاسي لاستشعاره الحرج، بعد أن اتهمه محامون بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي قادت الانتفاضة ضد الرئيس السابق، وتقود ضغوطا شعبية ورسمية لمحاكمة صالح وعددا من أفراد أسرته بتهم مرتبطة بقتل مئات المحتجين السلميين في أحداث 2011.
عدد اليوم
