تعهدت سوريا أمس بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية، واتهمت قوى أجنبية بتسليح متظاهرين، كما اتهمت وسائل الاعلام بشن حرب دعائية على الرئيس السوري بشار الأسد. وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، إن أكثر من 1100 من أفراد الأمن السوري قتلوا في الاضطرابات.
وقال مقداد ان دمشق ستسلم الامم المتحدة لائحة بـ 1100 شخص قتلهم “ارهابيون”. وقال مقداد امام ممثلي 47 دولة في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة الذي يدرس وضع الحقوق الاساسية في سوريا ان “سوريا تواجه مخاطر ارهابية”. واضاف انه “خلال الايام المقبلة سنسلم المفوضية العليا لحقوق الانسان لائحة شهداء، هم موظفون وشرطيون، اكثر من 1100 قتلهم ارهابيون”. واكد ان “بلادي واجهت خلال الاشهر السبعة الاخيرة مخاطر حروب عدة: حرب اعلامية، وتضليل اعلامي، واكاذيب، وكل اشكال التهديد والخداع”. وشدد مقداد على الاصلاحات التي اعلنها مؤخرا نظام الرئيس بشار الاسد، مشيرا الى الانتخابات البلدية التي ستجري في 12 ديسمبر.
وقال “استقبلنا شركاء في المجال الانساني واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وهذا يدل على انه ليس لدينا ما نخفيه”. ورفض الانتقادات التي وجهها مجلس حقوق الانسان الى سوريا في قرارات تدعو الى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا. وقال “نعتقد انه يجب الغاء تلك القرارات”. ويرتقب ان تسلم لجنة الخبراء تقريرها قبل نهاية نوفمبر الى الامين العام للامم المتحدة والمنظمات المعنية.
وأوضح أن أفراد قوات الأمن السورية أصبحوا “شهداء” وإن “الارهابيين” الذين حصلوا على أسلحة من بعض الدول المجاورة لسوريا قتلوا أكثر من 1100 منهم. وقال مقداد إنه لم يحدث قصف للمدنيين وإن الدبابات استخدمت فقط لحماية قوات الامن من العنف. وعقد مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة جلسة لمدة ثلاث ساعات حول سجل سوريا في إطار متابعته المنتظمة لكل الدول الاعضاء.
عدد اليوم
