عدد اليوم
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إنها نفذت من خلال فريق من المفتشين بالهيئة 50 زيارة للتفتيش الإداري في عام 2015، على جهات عمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته للتحقق من التزامها بأحكام القانون.
وكشفت الزيارات الميدانية لمفتشي الهيئة عن عدد من المخالفات المرتكبة من قبل جهات العمل منها عدم تسديد الاشتراكات المستحقة للهيئة في المواعيد المحددة بالقانون، وعدم شمول المواطنين العاملين لديهم بأحكامه أو شمول البعض دون الآخر، وتحميل البعض نسبة اشتراكات أعلى من التي يحددها القانون والمحددة ب 5% من راتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه، وتسجيل المؤمن عليهم بتواريخ غير صحيحة.
وعدم تسجيل المؤمن عليه خلال الشهر الأول من تاريخ العمل وعدم تطبيق البعض لنظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمت معالجة هذه المخالفات بطريقة مكنت الهيئة من تحصيل حقوقها تجاه جهات العمل المخالفة، بالإضافة إلى تمكين الموظفين المواطنين من الحصول على كافة حقوقهم.
بدوره، أوضح محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة بالإنابة أن الهيئة بصدد تأهيل المزيد من الموظفين لمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي لتخويلهم الصلاحية القانونية التي تمكنها من رصد المخالفات.
ودعا الهاملي جهات العمل إلى الوفاء بالالتزامات التي يقررها القانون بحق المؤمن عليهم من المواطنين الملتحقين بالعمل لديهم، وعدم تحميلهم نسب اشتراكات أعلى من التي حددها القانون بـ 5% من راتب حساب الاشتراك في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته يعتبر كل مدة يقضيها العاملون لدى جهات العمل تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمينات، ويلتزم صاحب العمل بتسجيل المؤمن عليه عنها.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام أصحاب العمل بنصوص القانون فيما يخص العلاقة بينهم والمؤمن عليهم، وبينهم والهيئة، موضحة أن القانون يعتبر عدم تسجيل المواطنين العاملين لديهم لدى الهيئة، أو عدم تأدية الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو تعمد تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة، أو الامتناع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، من المخالفات الصريحة التي تستوجب مساءلة أصحاب العمل وفقاً لأحكام القانون.
وأشارت إلى أن المخالفات والجزاءات الجنائية التي تلتزم الهيئة بإبلاغ السلطات القضائية عنها حال وقوعها وردت بنص المادة (59) من القانون، والتي نصت على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة، أو أمتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد المبالغ التي صرفت من دون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة».
ولفتت إلى أن المادة (60) قررت عقوبة الغرامة على جهة العمل عند امتناعها عن تسجيل العاملين لديها لدى الهيئة، حيث نصت على أنه «يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب العقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين».
