أبوظبي (الاتحاد)- انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات، برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل خلال اجتماعها أمس من مناقشة قانون حقوق الطفل، والذي يتضمن 72 مادة تناولت الأحكام الخاصة برعاية الطفل، والحقوق المقررة له، والجهات المعنية بمتابعتها.
ويوضح القانون الضوابط الخاصة بممارسة الطفل لحرياته، والحقوق الأسرية والصحية والثقافية والاجتماعية والتعليمية التي يتمتع بها، كما تناول مشروع القانون عدداً من المحظورات التي تهدف إلي حماية الطفل وآليات وتدابير هذه الحماية والعقوبات على مخالفة أحكامه.
كما انتهت اللجنة خلال الاجتماع من مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي ينظم آلية تسجيل وترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يضع الضوابط الخاصة بمنح الحوافز والتسهيلات والأسس التي يبنى عليها تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
عقد الاجتماع بحضور معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، واللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والمستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة، كما حضر الاجتماع الدكتور على إبراهيم الحوسني، وحميد بن بطي وكيلا وزارة الاقتصاد المساعدين.
عدد اليوم
