قفزت إمارة أبوظبي إلى المرتبة العاشرة عالمياً ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8,4%، وذلك بعد أن بلغ معدل تكلفة التأمين على ديونها السيادية 122,09 نقطة أساس، بحسب تصنيف “سي.ام.ايه داتافيجن”.
ووفقا لتصنيف “مخاطر الديون السيادية” للربع الثالث من العام 2011، الذي أصدرته مؤسسة “سي.ام.ايه داتافيجن” أمس، فقد تصدرت أبوظبي والمملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة التاسعة وقطر”الحادية عشرة” البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
ووفقا لـ “سي.ام.ايه داتافيجن”، التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، استقر متوسط تكلفة التأمين على مخاطر ديون أبوظبي السيادية خلال الربع الثالث من العام الجاري (سعر مبادلات الالتزام مقابل ضمان) عند مستوى 122,09 نقطة أساس.
ومنحت المؤسسة أبوظبي تصنيفا ائتمانياً عند مستوى “أيه أيه” وهو التصنيف ذاته الممنوح لخمسة اقتصادات ضمن قائمة العشرة الأفضل عالميا وهي السعودية واستراليا والمملكة المتحدة وهونج كونج، فيما منحت تصنيف”أيه أيه موجب”، للاقتصادات الخمسة الأول.
ويتفق تقييم “سي.ام.ايه داتافيجن” مع أحدث تقييم منحته وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، والتي قامت بتثبيته خلال الأسبوع الماضي عند مستوى “أيه أيه” مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي اعتبرته الوكالة انعكاساً للقوة المتواصلة لموازنة أبوظبي السيادية، حيث ربطته بواحدة من أقوى الميزانيات لأي بلد مصنف.
ووفقا لتقديرات وكالة فيتش تصل الأصول الأجنبية بما فيها استثمارات الملكية الخاصة، لأبوظبي إلى نحو 300 مليار دولار، فيما لا يتجاوز الدين السيادي الخارجي للإمارة أربعة مليارات دولار.
وقالت مؤسسة “سي.ام.ايه داتافيجن”: إنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في معدل تكلفة التأمين مقارنة مع المعدل المسجل خلال الربع الثاني والبالغ 94,8 نقطة أساس بنهاية يونيو الماضي، فإنها تمكنت من القفز سبع مراتب والصعود من المرتبة 17 عالمياً في قائمة الاقتصادات الأدنى مخاطر ائتمانية، وذلك نتيجة الثقة التي تتمتع بها في أسواق الائتمان.
وأشارت إلى أن الأوضاع التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من العام خاصة فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وتفاقم المخاطر في منطقة اليورو، أسهمت في ارتفاع تكلفة التأمين بشكل عام على الإصدارات السيادية.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها. وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
وشهد تصنيف المؤسسة للربع الثالث من العام الجاري تحولات لافتة حيث خرج ثلاثة اقتصادات من قائمة العشرة اقتصادات الأدنى احتمالاً لعدم الوفاء بالتزاماتها الائتمانية، وهي ألمانيا وهولندا والدنمارك، لتدخل كل من أبوظبي والسعودية والمملكة المتحدة محلها.
وفيما حافظت النرويج على صدارة التصنيف بعد أن سجلت أدنى نسبة لاحتمال عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها بلغت 4,4، وتدني كلفة التأمين على ديونها إلى المستوى الأقل عالميا عند 50,2 نقطة أساس، إلا أن الولايات المتحدة تمكنت من القفز من ترتبها السابع خلال الربع الثاني إلى المرتبة الثانية في تصنيف الربع الثالث، مسجلة نسبة احتمال للتعثر عند 4,6%، ومتوسط تكلفة تأمين على الديون قدره 52,44 نقطة أساس.
وجاءت السويد في المرتبة الثالثة باحتمال تعثر قدره 5,1%، تلتها سويسرا بنسبة 6,2%، ثم فلندا في المرتبة الخامسة بنسبة 6,8%، وهونج كونج بنسبة 7,7% والمملكة المتحدة بنسبة 7,8%، وأستراليا بنسبة 8,3%، والمملكة العربية السعودية التي حلت في المركز التاسع بنسبة 8,4% ومعها أبوظبي في المركز العاشر بالنسبة ذاتها.
وبالمقابل، تصدرت اليونان قائمة الدول العشر الأعلى مخاطر للتعثر والأدنى قدرة على الوفاء بديونها السيادية، بعد أن قفزت تكلفة التأمين على ديونها لأجل 5 سنوات إلى مستوى قياسي قدرة 5156,92 نقطة أساس، وتسجيلها لأعلى نسبة لاحتمال التعرض للتعثر بلغت 90,5%، تلتها البرتغال بنسبة احتمال التعثر قدرها 61,3% ثم الأرجنتين بنسبة قدرها 58% وباكستان بنسبة 53,2%.
وتعكس القفزة الكبيرة في تصنيف أبوظبي على قائمة البلدان الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية خلال الربع الثالث من 2011، التحسن القوي والمتواصل في الأداء المالي للإمارة وراسخة ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي.
عدد اليوم
