أبوظبي (الاتحاد) - ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وفد الدولة المشارك في اجتماعي لجنة التعاون التجاري الـ”48” ولجنة التعاون الصناعي الـ”37” لدول مجلس التعاون الخليجي اللذين عقدا أمس في مقر الأمانة العامة بالرياض.
ويضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية ونزار فيصل المشعل مدير إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية وطارق أحمد المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة.
وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي أصدرته أمس بمناسبة المشاركة في الاجتماعين حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وترسيخ قواعده، بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير وصالح شعوب دوله على مختلف الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري.
وشددت على أن الإمارات حريصة على تنفيذ قرارات التعاون المشترك كافة بين دول المجلس ودعم وتعزيز التكامل الخليجي، ودفعه إلى الأمام من أجل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وتقوية مسيرة مجلس التعاون الخليجي المباركة لما فيه خير ورفاه مواطني دول المجلس.
وناقشت لجنة التعاون التجاري عدداً من المواضيع الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس. ونظراً لأهمية موضوع تسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين دول المجلس، يعتبر هذا الموضوع بنداً رئيسياً على جدول أعمال اجتماعات لجنة التعاون التجاري. وسبق وقررت اللجنة في اجتماعها الحادي والثلاثين الاستمرار بعرض موضوع معوقات التبادل التجاري على اجتماعات اللجنة سنويا لللاطلاع والمتابعة.
وناقش الوزراء اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية ومتابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين «الأنظمة» التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها، تمهيداً لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها قانون مكافحة الغش التجاري وقانون حماية المستهلك بدول المجلس. والمذكرة المتعلقة بتوفير المعلومات الخاصة بالسجل التجاري للموردين في المنافذ الجمركية الخليجية. ومذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس،والمذكرة المتعلقة باجتماعات لجنة التعاون التجاري واللجان التابعة لها.
وناقشت اللجنة توصيات لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس والتي سبق وعقد اجتماعين الأول في في ديسمبر 2012 بسلطنة عمان والثاني في دولة الإمارات - دبي في مارس 2013.
وتم مناقشة توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية، إضافة إلى تقرير عن اللقاء المشترك الثامن والعشرين بين الأمانة العامة ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، كما سيبحثون تقريراً آخر يهدف إلى وضع إستراتيجية للأمن الغذائي بدول المجلس.
وأكدت اللجنة أهمية وضع نظام خليجي موحد للاستدعاء الالكتروني للسلع، وضرورة توفير البنى التحتية التقنية الأزمة لهذا المشروع الحيوي، بحيث يتاح استخدام النظام على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر؛ بهدف تعزيز حماية حقوق المستهلك في دول التعاون، وحماية صحة المستهلكين، وضمان حقوقهم في الحماية من المنتجات والخدمات التي تعرض في الأسواق الخليجية والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
ومن ضمن التوصيات إعداد دراسة لتأسيس مشروع «حاضنة تقنية لدول مجلس التعاون»، وتصور لألية تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك في إطار مجلس التعاون، وتوحيد تصنيف الأنشطة والإحصائيات الصناعية، وإعادة تشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عن لجنة التعاون الصناعي المعنية بالمواضيع والفعاليات ذات العلاقة بالتعاون الصناعي المشترك في إطار مجلس التعاون.
عدد اليوم
