طرابلس ، القاهرة (وكالات)
أعلنت الحكومة الليبية الموقتة أنها أعطت أوامرها لقوات الجيش الليبي تحت إمرة رئاسة الأركان العامة بالتقدم تجاه مدينة طرابلس «لتحريرها وتحرير مرافق ومنشآت الدولة من المجموعات المسلحة».
وفيما أكدت مصر أهمية تخلي الأطراف الليبية كافة عن الخيار العسكري، وأن يبدأ حوار سياسي بالتوازي مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجياً إلى السلطات الليبية الرسمية، أكد ناصر القدوة مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا أن حل الأمة الليبية يتطلب مزيداً من الجهد العربي.
وطالبت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس من مناطق طرابلس وضواحيها ومناطق جنزور والسراج والسياحية وقورجي وغوط شعال وبوسليم والنصورة وفشلوم وزاوية الدهماني وسوق الجمعة وعين زارة بالالتحام مع قوات الجيش «لتحرير أنفسهم وعائلاتهم ومدينتهم من الفئة الباغية الظالمة»، بحسب «بوابة الوسط» الليبية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشن فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد السابق للقوات البرية الليبية عملية الكرامة ضد المتشددين في مدينة بنغازي شرق ليبيا منذ منتصف شهر مايو الماضي.
وكان الجيش النظامي الليبي قد أعلن منتصف أكتوبر الجاري دعمه وتبنيه للعمليات العسكرية التي يقوم بها حفتر في مدينة بنغازي وغيرها من المدن لمواجهة المليشيات الإسلامية بوصفها إحدى عمليات الجيش النظامي.
وفي القاهرة استقبل سامح شكري وزير الخارجية أمس ناصر القدوة وطرح الموقف المصري من التطورات على الساحة الليبية، ودار النقاش حول كيفية تفعيل الموقف العربي الجماعي بحثاً عن حل للأزمة المتفاقمة هناك.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة في مناطق ليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، قد أدت إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني على النحو الذي بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 الذي يفرض عقوبات على تلك الأطراف التي تسعى لضرب فرص الاستقرار في ليبيا.
وذكر بيان للخارجية المصرية صدر أمس أن ذلك يأتي على ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي وحرص مصر على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وعودة الاستقرار إليها في أسرع وقت ممكن.
وطالبت الخارجية المصرية بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبد الله الثني إليها، وبحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذي يمارسه المسلحون هناك منذ فترة بعيدة كانت تستدعي الانتباه من المجتمع الدولي تفادياً للوصول إلى الوضع الحالي.
وقال القدوة، عقب اللقاء، إن الأمور واضحة المعالم بما في ذلك المعارك المشتعلة في بنغازي وطرابلس وكلها أمور تلقي بظلالها على التحرك السياسي والزيارات التي كنت أنوي القيام بها إلى ليبيا والوضع يتدهور وهو ما يتطلب مزيداً من الجهد العربي ودول الجوار والجهد الدولي لوقف هذا التدهور.
ورأى أن الحل السياسي ما زال ممكنا في ليبيا وأنه «في حال الانتظار سيكون من الصعب الوصول إلى حل ولابد من الاستعجال والشعور بخطورة الوضع».
وقال القدوة: «لا يبدو أن الملف الليبي موجود ضمن الأولويات الدولية، وهو أمر مقلق في ضوء التدهور الذي يمكن أن يؤدي إلى واقع يصعب علاجه وهو ما يدعو إلى ضرورة تحرك عربي أكثر فاعلية، من ناحية مصر فلها وضع خاص بالنسبة لليبيا للوضع الجغرافي».
وأشار إلى أنه من الواضح أن مصر تلعب دورا كبيرا بما في ذلك الدعم الذي تقدمه بشكل مستمر للشرعية الليبية مثل البرلمان الليبي والحكومة برئاسة عبدالله الثني وهو دور مقدر ومطلوب تعزيزه عربياً، معتبراً اجتماع شيوخ القبائل عاملاً مهماً مع الواقع الليبي ويجب أن يستمر.
وحول مبادرة الجزائر لجمع الشركاء الليبيين، قال القدوة إن أي تحرك لإيجاد حل سياسي مرحب به.
وبشأن مساندة بعض الدول العربية للجماعات المسلحة قال القدوة: «لقد قمت بزيارة بعض الدول العربية بتكليف من (الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي) ولا أستطيع أن أنفي انغماس بعض الدول العربية بأشكال مختلفة في الشأن الليبي قد يكون بحسن نية لمساعدة الليبيين، ولكن تحول الأمر لمساعدة أطراف معينة ضد أطراف أخرى يصبح مشكلة، ويحتاج إلى حل، مما يتطلب ضرورة التعامل عربياً مع هذا الإشكال جماعياً والتعامل معه وبصراحة كبيرة محملاً الليبيين المسؤولية في المقام الأول والأخير».
وبالتزامن، أكد كبار شيوخ وزعماء القبائل الليبية أهمية لم الشمل وتجاوز الأزمة الراهنة التي تعصف بليبيا شعباً ودولة وتهدد أمنها واستقرارها، وذلك من خلال حوار ليبي خالص تستضيفه القاهرة على أساس من الثوابت الوطنية الليبية، وعلى رأسها وحدة التراب الوطني الليبي ودعم مؤسسات الدولة الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب، ونبذ العنف ومرتكبيه.
وشددوا في الوقت ذاته على أهمية الدور المصري الملتزم والداعم للثوابت الوطنية الليبية.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية أمس، بشأن فعاليات الملتقى الأول لزعماء القبائل الليبية، والذي اختتم أعماله أمس بمركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلم في أفريقيا.
عدد اليوم
