استضافت إيطاليا مؤخراً، برعاية وزيرة خارجيتها أما بونينو، يومين من العصف الذهني حول العلامات التجارية الإيطالية بين الحكومة ورجال الأعمال المحليين والأجانب. وبات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يشكل واحداً من نقاط الضعف في البلاد، حيث ألقى ارتفاع المعدلات الضريبية وقوانين العمل المعقدة والسلطة القضائية الملتوية والبيروقراطية، إضافة إلى انعدام ثقة المستهلك، بظلاله على قوة إيطاليا كواحدة من الدول الصناعية والمصدرة الكبيرة.
وجذبت إيطاليا في الفترة بين 2005 إلى 2010، استثمارات أجنبية مباشرة لا يتعدى متوسطها السنوي سوى 1,4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع متوسط دول الاتحاد الأوروبي عند 3,3%. وتشير الأرقام الواردة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جذب البلاد لنحو 16 مليار دولار خلال 2012، مقارنة مع فرنسا بنحو 25 مليار دولار، والمملكة المتحدة عند 62 مليار دولار.
وفي الوقت الذي تبذل فيه البلاد جهوداً مقدرة للتخلص من أطول ركود عقب سنوات الحرب، وبلوغ معدلات البطالة والدين العام أرقاماً قياسية، وضعت روما هذه الاستثمارات على رأس أولوياتها. لكن خطة إيطاليا الطموحة في جعل البلاد وجهة استثمارية يؤمها الجميع، تقف في طريقها بعض العقبات.
وفي غضون ذلك، وفي أعقاب كلمة رئيس الوزراء إنريكو ليتا في وول ستريت في سبتمبر الماضي مباشرة، تحرك ائتلاف حكومته الجديدة لمنع شركة سيمينز الألمانية أو دوسان الكورية الجنوبية، من شراء شركة أنسالدو أنيرجيا العاملة في صناعة التوربينات في جنوا المملوكة من قبل الحكومة، نتيجة للمعارضة التي تقودها اتحادات التجارة وسياسيون محليون. كما تم أيضاً إفشال الجهود التي كانت ترمي للاستحواذ على شركة الطيران الإيطالية الوطنية، بعد تعرضها للدخول في دورة ثانية من الإفلاس.
وقالت الوزيرة أما بونينو في اعتراف بهذه العقبات أمام عمليات التحرير والمقاومة من اتحادات اليسار وجماعات الحمائية اليمينية: «الأمر ليس محض مصادفة والعملية لا تخلو من المطبات، لكنها لا تثنينا عن السير قدماً ومواصلة المشوار».
وبدأت الحكومة منذ ذلك الوقت في إحراز تقدم، بإصدارها لبعض التشريعات في الشهر الماضي. وتفاجأ سير مارتن سوريل رئيس مجموعة دبليو بي بي البريطانية، بجانب 80 مستثمراً أجنبياً آخرين من الشرق الأوسط والصين وروسيا، اجتمعوا في روما تحت مظلة المجلس الدولي لاستشارة الأعمال، بالإقبال الكبير الذي لقيته الفعالية في ديسمبر الماضي. ويقول سير مارتن: «نالت الإستراتيجية التي تنتهجها الحكومة إعجاب المستثمرين، إلا أنه من الضروري إجراء المزيد من تحسين الهيكلة، حتى تتمكن الحكومة من جذب المواهب لتنفيذ خططها الطموحة، بجانب تحسين البنية التحتية للمواصلات».
وعلى الرغم من أن صورتها إبان الأزمة المالية عندما أصبحت وبوصفها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، رابطاً لا يخلو من الخطورة بالنسبة للعملة الموحدة، لم تتغير كثيراً بين الدول المتقدمة، بل ازدادت سوءا بين دول البريك ومجموعة الإحدى عشرة الجديدة التي تضم آخرين بجانب تركيا والمكسيك.
وأضاف سير مارتن: «لم يعد للإيطاليين أنفسهم ثقة في بلادهم. ويترتب على مديري الشركات التعاون فيما بينهم، وينطبق الشيء نفسه على الحكومات. ومن الواضح أن إيطاليا ماضية في السير على طريق التغيير». وذلك في إشارة منه للنتائج التي حققتها خلال الربع الثالث، والتي توضح توقف البلاد عن التراجع بعد ثمانية فصول من الانكماش المتواصل.
ويضيف عدم الاستقرار السياسي ضاعف من مشكلات البلاد الاقتصادية، حيث تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء خلال ثلاث سنوات فقط. وفي حين يخطط رئيس الوزراء الحالي إنريكو ليتا، لاستمرار حكومته حتى 2015، تقدم ماتيو رينزي عمدة مدينة فلورنس، والرئيس الجديد للحزب الديمقراطي، التابع لرئيس الوزراء نفسه، للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقبلة.
ويؤكد حشد مارتن للمستثمرين الأجانب، عدم المرونة النسبي الذي تتميز به سوق العمل الإيطالية، كواحدة من أكبر العقبات التي تقف في طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة هناك. وتبدو هناك رغبة كبيرة في الإصلاحات المقترحة، التي ترمي لتوحيد عقود العمل، مع تقليل حماية العمال الجدد، لكن تحت نظام رعاية اجتماعية أكثر شمولية لإعانة العاطلين عن العمل. لكن ليس من الواضح الكيفية التي تدفع بها الحكومة لدعم هذا النظام، وتكون قادرة في الوقت نفسه على الإبقاء على عجز الميزانية عند 3% الحد الذي فرضته بروكسيل.
وبموجب «إيطاليا الوجهة»، المبادرة التي أطلقتها البلاد في ديسمبر الماضي، يستفيد المستثمر الأجنبي من تعاونه الوثيق مع وكالة العائد الضريبي، ضمن اتفاقيات ضريبية لخمس سنوات ومن تطبيق القوانين العالمية. وهناك تحركات بصدد تقليل أسعار استهلاك الطاقة، على الرغم من أنه ليس من الواضح مرة أخرى مقدرة الحكومة على تطبيق ذلك.
ومن المنتظر أن يتم دعم المحاكم التي تبت في القضايا المتعلقة بالنشاط الاستثماري، بتسع محاكم مختصة بالمؤسسات الأجنبية. ويسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإصدار سندات شركات، إضافة إلى تخصيص 50% من عائدات الضرائب لعمليات البحث والتطوير.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوة التالية، تسهيل الإجراءات المعقدة التي تصاحب حصول المؤسسات المحلية والإقليمية والأجنبية على الموافقة المطلوبة لعمليات الإنشاء.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
