عقد المجلس التنفيذي في دبي قبل ظهر أمس اجتماعه السابع والعشرين برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس وحضور نائبه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وأمينه العام سعادة أحمد بن بيات·
استعرض المجلس عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها قانون الموارد البشرية الذي أصدره مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ''رعاه الله'' بصفته حاكما لإمارة دبي· واطلع سمو رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي على مكونات وملامح القانون الذي صدر في 231 مادة وسوف يتم تطبيقه على الجهات والمؤسسات المحلية في حكومة دبي بهدف تحديد نظام جديد للموارد البشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية يرتكز على افضل الممارسات العالمية ويؤكد على مفهوم الجودة والكفاءة العالية في الخدمات الحكومية للجمهور·
وقرر المجلس في هذا السياق تكليف الأمانة العامة بالإشراف على تنفيذ وتطبيق بنود القانون من خلال تشكيل ثلاثة فرق عمل الأول لإدارة التطبيق والثاني لإدارة المشروع والثالث لتقييم الوظائف على أن يضم كل فريق ممثلين عن الهيئات والدوائر الحكومية ومديري الموارد البشرية في الدوائر المعنية·
إلى ذلك وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتسريع آليات تطبيق القانون وتوفير الدعم المالي والإداري لتوفير متطلبات التطبيق الفعلي للقانون·
الكفاءة الاقتصادية
وناقش المجلس كذلك تقريرا خاصا بتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتفعيل الإدارة التشغيلية في حكومة دبي من خلال تطبيق برنامج الكفاءة والفعالية الحكومي الذي يهدف إلى التخفيف عن الموازنة العامة والصرف الحكومي المتوازن من حيث تخفيض نفقات الصرف على الأنشطة الحكومية والتخلص من ازدواجية المهام والمسؤوليات بين الدوائر ورفع مستوى أداء المهارات الإدارية والمالية فيها وزيادة الكفاءة الانتاجية والتأكيد على مبدأ المساءلة المالية والإدارية بالنسبة للموظفين ذوي العلاقة· واستعرض المجلس التنفيذي الخطوات الواجب اتخاذها والعمل بموجبها على ثلاث مراحل متتالية بغية تحقيق الكفاءة والفعالية الحكومية المنشودة وذلك من خلال اجراء دراسة تفضيلية تتناول اعمال ونشاطات الدوائر والمؤسسات الحكومية وتحديد مواطن الضعف والهدر في المصادر وتبني برامج ومبادرات ومنهجية عمل تتواكب والمتغيرات الاقتصادية وعملية التحديث التي تشهدها إمارة دبي في شتى القطاعات والمواقع·
واستعرض المجلس كذلك تقريرا مقدما من بلدية دبي يتعلق بالمراحل التي انجزت لتسمية وترقيم شوارع مدينة دبي منذ مايو من العام المنصرم وحتى الآن وبارك المجلس التنفيذي الخطوات التي تم تنفيذها من قبل اللجنة المكلفة بهذا الأمر وتطبيق نظام التسمية والترقيم في المرحلة الأولى على 76 منطقة مخططة تضم سبعة شوارع رئيسية و 63 شارعا شريانيا تجميعيا وعشرين شارعا محليا·
(وام)
عدد اليوم
