هدى جاسم (بغداد) - طالب زعيم “القائمة العراقية” أياد علاوي، الكتل السياسية، خاصة ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزارء نوري المالكي، بتحقيق الشراكة الحقيقية في التوازن الوطني وإلغاء الطائفية السياسية وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي، مؤكداً ضرورة تنفيذ الشراكة الواقعية في الملف الأمني والعسكري وإلغاء قوانين الاجتثاث والإرهاب والمخبر السري.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس، إن “الثقة بين الأطراف السياسية العراقية مفقودة تماماً، وهناك تنصل واضح مما تم الاتفاق عليه”، مؤكداً ضرورة أن يشعر الشعب العراقي بأن القوى السياسية قادرة على أخذ البلاد إلى شواطئ السلام”.وجدد علاوي رفضه ترؤس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا، مؤكداً أن سياسات الحكومة “الارتجالية” الحالية وسط الفساد المستشري، تسير بالعراق نحو “هاوية خطيرة”.
وقال إن “الشراكة الوطنية لا تزال غائبة بعد مرور ما يقارب السنة على اتفاقات أربيل والتنصل عنها سمة تتجدد في مواقف قيادة ائتلاف دولة القانون وممارساتها”، مبيناً أن “الانفراد في اتخاذ القرار حاكماً لإدارة السلطة بما يضع علامات استفهام كبيرة بشأن حقيقة الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير والتداول السلمي للسلطة ومستقبل الوضع السياسي في العراق”. وحذر علاوي من أن تلك السياسات الارتجالية في بيئة من فساد مستشرٍ، ينخر جسد بلد مشلول يعيش على ريع النفط، ما يدفع العراق نحو هاوية خطيرة”.
وذكر أن “الأمن في تدهور خطير والاستقرار متزعزع والاقتصاد في تراجع والبطالة مستشرية ومساحات الفقر في تزايد والخدمات متدنية أو متوقفة والفساد الإداري والمالي هو القاعدة وليس الاستثناء”.
وأضاف علاوي أن علاقات العراق الدولية والإقليمية، متوترة وغير واضحة في غياب تام لأي خطط واقعية وطويلة الأمد بل اعتماد المعالجات الترقيعية والسريعة”، مبيناً أن “جميع تلك الأمور أوقع العراق في موقع ضعيف يغري القاصي والداني من الدول للتدخل في شؤونه الداخلية بشكل أصبح ينفر منه العراقيون ويزيد من خطورة الأوضاع في العراق”.
عدد اليوم
