المنامة (دب ا)- أكدت البحرين أن محكمة السلامة الوطنية تباشر عملها بكل شفافية وتسمح لممثلين عن الدول، بمن فيهم الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمنظمات غير الحكومية العالمية والمحلية، والصحفيون، وأقارب المتهمين بحضور جلساتها. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، في أعقاب التصريحات التي أدلت بها الممثلة العليا للشؤون السياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مؤخراً، حول الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية.
وكانت اشتون قد انتقدت الأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة و 15 عاماً بحق 27 شخصاً لمشاركتهم في الأحداث التي وقعت في شهري فبراير ومارس الماضيين وتسببت في “الإخلال بالأمن والنظام العام” .
وقال البيان إن حكومة مملكة البحرين تؤكد أن الأشخاص الذين تصدر ضدهم أحكام من محكمة السلامة الوطنية لديهم الحق في الطعن في تلك الأحكام أمام المحاكم المدنية خاصة محكمة الاستئناف العليا الجنائية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا). وحول تصريحات اشتون حول قضية الكادر الطبي، أشارت وزارة حقوق الإنسان والتنمية إلى أن الحكم الصادر ضدهم قد تم استئنافه، وستتولى محكمة الاستئناف العليا الجنائية النظر في القضية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وقالت “بنا” إن محاكم السلامة الوطنية ستغلق يوم 7 أكتوبر الجاري، وستتولى المحاكم المدنية النظر في القضايا المتبقية بعد ذلك.
وأضاف بيان وزارة حقوق الإنسان أنه في هذا الصدد تؤكد مملكة البحرين أنها ملتزمة حماية حقوق الإنسان في البحرين، تماشياً مع دستورها والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.
وذكر: “قامت الحكومة في يوليو الماضي بإطلاق حوار التوافق الوطني الذي جمع كل أطراف الطيف البحريني حول كيفية تطوير المملكة وتحقيق تطلعات المواطنين”. وتابع البيان: “حكومة المملكة قامت باتخاذ خطوة غير مسبوقة في المنطقة بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق مكونة من خبراء وحقوقيين عالميين لكي تحقق في مزاعم تجاوزات حقوق الإنسان. ولدى اللجنة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، ومنها الوصول إلى أي شخص أو جهة لها علاقة بالأحداث”.
عدد اليوم
