دبي (الاتحاد) - نمت الأرباح الصافية لشركة سوق دبي المالي خلال العام الماضي 709?، لتبلغ 284,6 مليون درهم مقارنة مع 35,2 مليون درهم العام 2012.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال وبما يعادل 400 مليون درهم.
ووفقاً للنتائج المالية بلغ إجمالي الإيرادات 453,1 مليون درهم مقابل 191 مليون درهم لنفس فترة المقارنة. وتوزعت الإيرادات بواقع 400 مليون درهم من العمليات التشغيلية 53,1 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
واعتمد مجلس إدارة «سوق دبي المالي» في اجتماعه أمس البيانات المالية عن العام الماضي، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة المقرر عقدها 3 مارس المقبل بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة الشركة إن العام الماضي حفل بالعديد من التطورات الإيجابية والإنجازات، إذ بدأ سوق دبي المالي في جني ثمار سنوات عدة من العمل الجاد لتطوير بنيته التحتية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بقوة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، مما وضعه في المرتبة الثانية بين الأسواق العالمية الأفضل أداء خلال العام 2013، بمعدل نمو 107,7? للمؤشر العام.
وقفز المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال العام الماضي 231,8? ليصل إلى 642,1 مليون درهم مقابل 193,5 مليون درهم في العام 2012، كما ارتفع إجمالي قيمة التداولات 277,8% إلى 159,8 درهم، مقابل 48,7 مليار درهم لنفس فترة المقارنة.
وجاء هذا الأداء والإقبال المتزايد من قبل المستثمرين إدراكاً منهم للقيم الكامنة والفرص الاستثمارية الجذابة التي يوفرها السوق، الأمر الذي أسهم في قرار كل من مؤسسة (إم إس سي آي) ومؤسسة (إس & بي داو جونز) بترقية سوق الإمارات إلى فئة (الأسواق الناشئة).
وأضاف كاظم أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من الخطوات التطويرية التي يقوم بها السوق بانتظام لضمان مواكبة أفضل الممارسات العالمية ومنها تطبيق نظام (التعويض النقدي للمشتري)، وإعداد قواعد (إقراض واقتراض الأوراق المالية)، علاوة على التوسع في توفير خدمة (التداول بالهامش) بما وصل بعدد شركات الوساطة المعتمدة في السوق والموفرة لتلك الخدمة إلى 11 شركة.
كما تم توفير خدمة (التداول المباشر في السوق DMA )، حيث اعتمد السوق 6 شركات وساطة لتقديم هذه الخدمة للمستثمرين العالميين خلال العام 2013، وفي إطار استراتيجية الابتكار والتطوير المنسجمة مع الرؤية الثاقبة والمتجددة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله فقد عزز السوق الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والمبتكرة التي يوفرها مباشرة أو من خلال شركات الوساطة المعتمدة، إذ تم توفير بنية تحتية متطورة لدعم خدمات التداول عبر الهواتف الذكية على وجه الخصوص، كما تم إطلاق تطبيق سوق دبي المالي للهواتف الذكية الذي وضع العديد من الخدمات ومنها أسعار الأسهم وأخبار السوق وإفصاحات الشركات في راحة يد المتعاملين.
وقال عيسى كاظم إن السوق تفاعل بنشاط مع مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي)، والجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للصكوك، إذ تم العمل بجد من أجل تشجيع عمليات إصدار وإدراج وتداول الصكوك في أسواق المال بإمارة دبي، الأمر الذي أسهم في استقطاب العديد من الإدراجات من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية، بحيث وصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في أسواق الإمارة إلى 48,8 مليار درهم بنهاية 2013 مقابل 33,8 مليار درهم في بداية العام بمعدل نمو 44,5?.
وعلاوة على ذلك فقد أعد السوق (معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك)، وذلك في إطار جهوده المكثفة لإيجاد البيئة المواتية والمحفزة على ازدهار قطاع التمويل الإسلامي عبر توفير المعايير الكفيلة بتشجيع المؤسسات المحلية والأجنبية على المضي قدماً في طريق التمويل الإسلامي.
عدد اليوم
