الإمارات تجدد دعمها للجهود الدولية لنزع السلاح النووي

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة قبل الماضية في الأمم المتحدة، التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية متعددة الأطراف الهادفة إلى نزع السلاح الاستراتيجي، خاصة النووي، لتعزيز بناء الثقة وتحقيق التوازن الأمني الدولي، مؤكدة حق الدول النامية المكتسب في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إطار السقف المحدد ووفق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمس الأول أمام اجتماع اللجنة الأولى في الجمعية العامة والمعنية بـ”معالجة مسائل الأمن الدولي ونزع السلاح”، إن دولة الإمارات شاركت مؤخراً بمبادرة مجموعة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي تجسيداً لسياستها الداعمة لكافة الجهود الدولية والإقليمية ومتعددة الأطراف، الرامية إلى إيجاد عالم آمن وخال من الأسلحة النووية. وأعرب عن أمل دولة الإمارات في أن تدخل الدول النووية مفاوضات جادة وفاعلة تكفل وقف عمليات تحسين وتطوير ترسانتها النووية، ومنظومات إيصالها وإزالتها بشكل تدريجي أو تحويلها للاستخدامات السلمية، وذلك وفقا لإطار زمني محدد بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار، وفي ظل رقابة دولية صارمة وفاعلة استنادا لما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص. ودعا الدول غير الأطراف في معاهدات نزع الأسلحة ذات الدمار الشامل إلى أن تنضم في القريب العاجل لمعاهدات نزع السلاح الاستراتيجي، وذلك تعزيزا لعالمية وشمولية هذه المعاهدات وفي مقدمتها معاهدتا عدم الانتشار النووي والحظر الشامل للتجارب النوية. وجدد تأييد الإمارات لمقترح حركة عدم الانحياز الداعي إلى عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن، ليتولى تحقيق التوافق الدولي بشأن تحديد السبل والوسائل العملية والشفافة المبنية على أساسه معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، للقضاء على ترسانات الأسلحة النووية القائمة مقابل عدم قيام الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بالسعي للحصول على هذه الأسلحة ويساهم في تحقيق مصداقية وعالمية المعاهدة. وبشأن مسألة الشرق الأوسط، طالب المندوب الدائم للإمارات المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده الدولية الرامية إلى الضغط على إسرائيل لحملها على إخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك تنفيذا لجملة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الداعية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بما فيها القرار الصادر بهذا الشأن عن المؤتمر السادس لمراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 2000، وطالب المجتمع الدولي وخاصة الدول النووية والفاعلة الأخرى بإرادة سياسية حقيقية، من أجل إحراز تقدم قريب في مجال التنفيذ الكامل لخطة العمل التي اعتمدها مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 بما فيها الجوانب المتصلة بجهود وتطلعات الدول العربية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن تكلل الاستعدادات التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والدول الثلاث المودعة لديها “معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، بالتشاور مع كافة دول المنطقة من أجل إنجاح أهداف المؤتمر العام المزمع عقده عام 2012 المعني بهذه المسألة. وشدد السفير الجرمن على أهمية تعزيز التفاوض الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح “سي دي” وتفعيله، بوصفه الهيئة الدولية المحورية متعددة الأطراف المعنية بتعزيز التفاوض العالمي بشأن مسائل نزع السلاح. وأعرب عن أمله أن تبدأ المفاوضات الدولية الخاصة بمسألة إنشاء اتفاقية بشأن المواد الانشطارية وأيضا بشأن إبرام صك دولي ملزم قانونا، لمنح الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استخدام أو التهديد باستخدام أي من الأسلحة النووية القائمة ضدها حتى يتحقق النزع الكامل لهذه الأسلحة. وجدد موقف الإمارات المؤكد على الحق المكتسب للدول النامية في المشاركة دون تمييز في بحوث الطاقة النووية وإنتاجها، واستخدامها للأغراض السلمية وفي إطار السقف المحدد وفق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحث الدول النووية على تقديم الدعم غير المشروط لحاجة الدول النامية من المواد والتجهيزات العلمية والتكنولوجية المخصصة لمواصلة نموها التنموي. وأكد السفير أحمد الجرمن على استمرار دولة الإمارات في اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة الرامية إلى تطوير برنامجها للاستخدام السلمي للطاقة النووية المخصص لتلبية احتياجاتها المتنامية من الكهرباء، في إطار ضمانات وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي وحظر الانتشار وبالتعاون الكامل مع الوكالة ومع الدول الصديقة المسؤولة ذات الخبرة في هذا المجال. وقال إن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة للجهود المبذولة حاليا من أجل تحقيق التوافق الدولي حول عناصر إعلان العقد الرابع لنزع السلاح، بما في ذلك تحديد محورية عقد الدورة الاستثنائية الرابعة للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح وأعمال الدورة التنظيمية للفريق العامل المفتوح باب العضوية، آملين أن يتمكن هذا الفريق من تقديم تقرير عن أعماله قبل نهاية الدورة السابعة والستين للجمعية العامة. وأعرب السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن في ختام بيانه عن أمله أن تسهم مداولات اللجنة الأولى في الجمعية العامة في تعزيز وتطوير المساعي الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلم والتنمية والاستقرار الإقليمي والدولي.