يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع رصيد القروض الشخصية بقيمة 9,3 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، ليصل إلى 273,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3,5?، مقارنة برصيدها في نهاية أكتوبر الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وعزز الارتفاع الملموس في رصيد القروض الشخصية الزيادة الإجمالية في محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى القطاع المصرفي بالدولة، والتي بلغت قيمتها 15,9 مليار درهم، ليصل رصيدها الإجمالي إلى 1173,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 1157,8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه.
وسجلت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها تراجعاً بقيمة 300 مليون درهم، لتنخفض إلى 76,1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2013، مقارنة مع رصيدها بنهاية الشهر الذي سبقه.
كما تراجع رصيد المخصصات العامة للبنوك بنحو 100 مليون درهم، ليستقر عند مستوى 18,4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 18,5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الذي سبقه.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف انخفاضاً طفيفاً في القيمة الإجمالية لقاعدة رأس المال «رأس المال والاحتياطيات» للبنوك الـ «51» العاملة في السوق المحلية، بقيمة 300 مليون درهم لتبلغ 240,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 240,5 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
إلى ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك بقيمة 5,5 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، ليصل رصيد استثمارات البنوك إلى 183,4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 177,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه. وظل العدد الإجمالي للبنوك العاملة بالدولة من دون تغيير خلال الشهر، عند 51 بنكاً، منها 23 بنكاً وطنياً، و 28 بنكاً أجنبياً.
لكنه البنوك الوطنية افتتحت فرعين جديدين، والأجنبية فرعاً واحداً.
وتظهر بيانات «المركزي» أن مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة بقيت مستقرة عند مستوياتها العالية إذ أن رصيد شهادات الإيداع بلغ 99,3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ99,6 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه، بتراجع طفيف بلغت قيمته 300 مليون درهم.
يذكر أن رصيد شهادات الإيداع الإسلامية، البالغة نحو 25 مليار درهم، تستحوذ على ما يقارب ربع إجمالي قيمة الشهادات التي اكتتبت بها البنوك بالدولة حتى نهاية نوفمبر الماضي.
ويعتبر رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي مؤشراً على مستويات السيولة الزائدة عن حجم الطلب على التمويل، المتوافرة للبنوك في السوق المحلية، لاسيما في ظل انخفاض أسعار الفائدة التي يدفعها المصرف المركزي على هذه الأداة.
عدد اليوم
