سجلت الصين في الربع الثالث تباطؤاً واضحاً في النمو الذي بلغ أدنى مستوى له منذ خمسة أعوام، بينما تبذل البلاد جهوداً لإعادة التوازن إلى النموذج الذي تشكله، وتتخذ إجراءات «محددة الأهداف» لدعم النشاط الاقتصادي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء: «إن نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني بين يوليو وسبتمبر بلغ 7.
3 ? أدنى مستوى منذ الفصل الأول من 2009، مقابل 7,5 بالمئة في الفصل الثاني».
وقال الخبراء في مصرف نومورا: «إن رياحاً معاكسة تهب، من تراجع قطاع العقارات إلى القدرات المفرطة المستمرة في الصناعة، ومديونية القطاع العام»، إلا أن جوليان ايفانز بريتشارد من مجموعة «كابيتال ايكونوميكس» رأى أن «تباطؤ النمو يشير إلى عملية إعادة توازن مرحب بها على حساب الإفراط في الاستثمار في بعض القطاعات».
وكان صندوق النقد الدولي قد قال مطلع أكتوبر: «إن تباطؤاً طفيفاً (في الصين) يعتبر تطوراً سليماً».
وصرح الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء، شينغ لايون، أن أرقام الفصل الثالث «تفسر جزئياً بظروف معاكسة غير متوقعة ومؤلمة نجمت عن الإصلاحات الهيكلية».
وتؤكد الحكومة نيتها «إعادة تحقيق توازن» في النموذج الاقتصادي للبلاد، عبر تقليص احتكارات المجموعات العامة الكبرى، والحد من القدرات المفرطة لقطاع الاقتصاد، وخفض الدين العام حتى إذا أدى ذلك إلى تراجع النمو قليلاً، وقال المكتب الوطني للاحصاء: «إن نسبة النمو في الصين تقدمت على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 7.
4 ?.
وكانت بكين حددت هدفها للعام الجاري بأكمله بـ«حوالى 7.
5 ?».
ورأى شينغ أن «هذه النسبة تبقى في الهامش الذي يعتبر مقبولاً»، بينما يبقى تحسن سوق الوظائف «مستقراً».
وتبنت الصين في الربيع «خطة إنعاش مصغرة»، تنص على خفض في الضرائب، وليونة في السياسة النقدية، من أجل تشجيع القروض للشركات الصغيرة، لكن آثارها تبخرت خلال الصيف.
وتقدم الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء تناقضاً في الصورة.
فبعد أن شهد في أغسطس تراجعاً إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات (6,9 ?) تسارع الإنتاج الصناعي بدرجة أكبر مما كان متوقعاً في سبتمبر، وبلغ ثمانية بالمئة على مدى عام.
وقال خبراء نومورا: «إنه مؤشر مشجع للربع الرابع».
في المقابل تباطأت مبيعات المفرق من جديد الشهر الماضي، لكنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.
6? على مدى عام، أما الاستثمارات برأسمال ثابت التي تعكس النفقات في البنى التحتية فقد ارتفعت بنسبة 16.
1? من يناير إلى سبتمبر، مسجلة بذلك تباطؤاً أيضاً.
ومازال جمود قطاع العقارات الذي يشكل عماد إجمالي الناتج الداخلي الصيني يؤثر إلى حد كبير.
فبينما واصلت أسعار المنازل الجديدة تراجعها الشهري في سبتمبر، تحدث المكتب الوطني للإحصاء عن انخفاض بيع المساكن بنسبة 10.
8 ? منذ بداية السنة.
وقالت ما شياوبينغ، الخبيرة الاقتصادية في المؤسسة المصرفية اتش اس بي سي: «إن حيوية النمو توشك أن تصل إلى سقف محدد، لذلك لا خطر من تفاقم التباطؤ».
وأضافت أن بكين في هذه الظروف يمكن أن تكتفي بمعالجة الوضع «بدعم محدد الأهداف».
عدد اليوم
