11 مارس 2009 00:23
بدأت الخطوات الأولى لتنفيذ خطة تخفيض أسعار السلع في الأسواق المحلية من خلال عرض جمعية الاتحاد التعاونية بضائع بأقل بنسبة 20% إلى 30% عن سعرها، وبيع أخرى بأقل من سعر التكلفة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد·
وأشار النعيمي إلى أن الربع الأول من هذا العام يشهد إجراءات جديدة لضبط السوق والأسعار، والتطبيق لقانون حماية المستهلك، في جميع مناطق الدولة ومختلف الأسواق، منوها خلال جولة في سوق الخضار والفاكهة بدبي أمس إلى أن الوزارة اتفقت مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبلدية دبي أمس على منح التجار وأصحاب ''البسطات'' داخل السوق مهلة يتم اتفاق عليها بين الطرفين للإعلان عن أسعار باللغة العربية في مكان واضح، تطبيقا لقانون حماية المستهلك·
وأكد أن تخفيض الأسعار سياسة عامة تتبعها الوزارة في ضوء التراجع في أسعار السلع في أسواقها الرئيسية، وهناك تواصل مع جميع الأطراف ذوي الصلة بقضية الأسعار سواء من الموردين، أو التجار، وصولا إلى قطاع تجارة التجزئة والموزعين، ولن يقتصر تخفيض الأسعار على الربع الأول من العام الجاري، بل إنها البداية لمرحلة جديدة للالتزام بقانون حماية المستهلك، الذي يوفر إطارا من الحماية لجميع الأطراف·
وقال: لمسنا اتفاقا وتعاونا من الجميع بشأن حرصهم على تطبيق القانون، كما توقع تعاونا من الموزعين والموردين، للتوظيف الجيد للتراجع العالمي في أسعار السلع بما ينعكس على المستهلك النهائي، مشيرا إلى أنه وبخصوص المشروبات الغازية، فإن بيع العبوة ''355 ملي'' بسعر أعلى من درهم يعتبر مخالفة صريحة، وستعرض المخالف لتطبيق القانون·
وتوقع النعيمي أن تعود أسعار المشروبات الغازية في السوق المحلي إلى طبيعتها خلال ايام، في وضوء تنفيذ تعليمات الوزارة الالتزام بالسعر القديم، دون الزيادة التي قامت بها المصانع برفع سعر التوريد للكرتون ''24 عبوة 355 ملي'' من 21 إلى 24 درهما·
وكانت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قد نظمت أمس زيارة ميدانية إلى سوق الخضار والفواكه وجمعية الاتحاد التعاونية في العوير، وقام فريق عمل إدارة حماية المستهلك برئاسة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، يرافقه محمد هلال المروشدي المدير التنفيذي للرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بتفقد أسعار المواد الاستهلاكية في هذه المنافذ والتحقق من ثبات الأسعار·
وقال النعيمي: تأتي هذه الخطوة ضمن المبادرات التي تطلقها الوزارة لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام منافذ البيع التي اتفقت مع الوزارة مسبقاً لبيع بعض السلع الاستراتيجية بسعر الكلفة وذلك ضمن فعاليات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك، مؤكدا أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط وزارة الاقتصاد بالدوائر الاقتصادية في كافة إمارات الدولة، حيث يتم التنسيق مع هذه الجهات على أعلى المستويات فيما يتعلق بمراقبة الأسواق وتوحيد الجهود في سبيل حماية حقوق المستهلكين وتحقيق المصلحة العليا للمستهلك في الدولة·
وأكد النعيمي أن فرق العمل التابعة لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تعمل على زيارة منافذ البيع بصورة يومية في كافة إمارات الدولة للتحقق من أسعار السلع الاستهلاكية التي يتم بيعها بسعر الكلفة ضمن فعاليات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك، منوها للقيام بجولة اليوم في سوق الخضار والفاكهة بالشارقة·
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على مراقبة الأسواق والتأكد من ثبات أسعار المواد الاستهلاكية وتحديداً السلع التي تباع بسعر الكلفة ضمن فعالية اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك والتي يتجاوز عددها 500 سلعة، كما تعمل الوزارة ضمن خطة فعالة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين من أية محاولات للتلاعب بالأسعار، وذلك وفقا لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في هذا الإطار·
وقال النعيمي ''لاحظنا التزاما من قبل معظم المحال التجارية بتثبيت الأسعار ولكن هناك بعض المحال التي لم تلتزم بوضع لوائح الأسعار بصورة واضحة للمستهلك''، منوها إلى مطالبة القائمين على السوق بعقد اجتماع تنسيقي في وقت قريب للتباحث في كيفية تطوير الآليات المتعلقة بحماية المستهلك·
واكد التزام جمعية الاتحاد التعاونية ببيع السلع الاستراتيجية بسعر الكلفة بمناسبة اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك، وتبذل الجمعية جهودا في مجال تثبيت الأسعار وتوفير السلع بأسعار مدروسة للمستهلكين·
وقال محمد هلال إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعمل بصورة دائمة على التنسيق مع وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسعار في منافذ البيع في الإمارة والتحقق من ثباتها إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين حول حقوقهم الاستهلاكية·
وأشار هلال إلى أن الدائرة تطلق برامج توعية وندوات تعريفية حول كيفية تعزيز العلاقة بين المستهلك والتاجر لتسليط الضوء على واجباتهم وحقوقهم في هذا المجال· وأشار إلى أن هذه الفعاليات تشمل طلاب المدارس والجامعات أيضاً لتثقيفهم وتوعيتهم حول حقوق المستهلك والأساليب التي يجب اتباعها لتفادي الوقوع في أية مشاكل قد تضر بمصلحة المستهلك
المصدر: دبـي
عدد اليوم
