أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون “وثيقة المنامة” للقانون الموحد للسلطة القضائية بدول الخليج.. وذلك خلال الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين أمس والذي ترأسه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن الاجتماع أوصى بالموافقة على مشروع النظام “القانون” الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام “قانون” استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته “وثيقة المنامة للنظام /القانون” الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون” ورفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده. كما تمت الموافقة على الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون ومذكرته الإيضاحية بصيغتها المرفقة وهو المقترح المقدم من مملكة البحرين والتوصية برفع موضوع قرار المجلس الوزاري في دورته “120” بشأن سجناء دول المجلس بالخارج إلى مقام المجلس الوزاري لاستصدار قرار حيال ذلك طبقا لصيغة التوصية التي توصلت إليها اللجنة الفنية المتخصصة. كما وافق الاجتماع على تنسيق التدريب في المجال العدلي بين دول المجلس وكذلك تشكيل لجنة من المسؤولين في الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري بالدول الأعضاء للاجتماع دوريا مرة واحدة كل عام أو كلما دعت الحاجة وذلك بهدف التنسيق وتبادل الخبرات.
وكان وزراء العدل بدأوا أمس أعمال الاجتماع الـ25 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي تستضيفها مملكة البحرين وتستمر يومي، برئاسة الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن الشيخ خالد بن علي كلمته التي تضمنت تثمين جهود المملكة العربية السعودية خلال ترؤسها اجتماعات الدورة السابقة في إنجاز العديد من المشروعات المهمة. وأشاد بالتطور العدلي والقضائي في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أنه نتاج ثمرة ما بذل من جهود دؤوبة لعملية التطور المستدام في منظومة الخدمات العدلية.
وقال إن ما تشهده دول المجلس من تقدم شامل في مختلف المجالات يفرض الدفع المستمر لمواكبة متطلبات النهضة الخليجية التنموية الشاملة، سعيا لتحويل تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى واقع ملموس لما فيه خير وازدهار دول المجلس والوطن العربي. وأشاد بجهود الأمانة العامة للمجلس لدفع التطوير المستمر لآليات العمل الخليجي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة في مجالات العدل والقضاء من أبرزها مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية والدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس واقتراح الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون والمقدم من مملكة البحرين.
عدد اليوم
