«جازبروم» الروسية ترفض اتهامها بممارسات احتكارية في أوروبا

بروكسل (د ب أ) قالت شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي إن المفوضية الأوروبية طبقت «منهجا خطأ» في تحقيقها الحالي لتقييم ممارسات الشركة الروسية وما إذا كانت تنطوي على تهديد للمنافسة في أسواق الغاز بشرق ووسط أوروبا. وقالت جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي في بيان «في الواقع، عندما نأتي إلى الادعاء بأن أسعار جازبروم مبالغ فيها، فإن ردنا يقدم الدليل والبيانات التي تؤكد أن ما توصلت إليه المفوضية بلا أساس قانوني أو اقتصادي». من ناحيتها أكدت المفوضية الأوروبية تلقي الرد من جازبروم على الاتهامات الموجهة إليها. كانت جازبروم قد أعلنت الأسبوع الماضي استعدادها لتقديم تنازلات من أجل علاج مخاوف الاتحاد الأوروبي من احتمالات تضرر المنافسة في أسواق شرق ووسط أوروبا بسبب نشاط الشركة. وقالت إدارة الإعلام في الشركة إن «جازبروم قدمت مسودة تسوية قضية مكافحة الاحتكار التي تنظرها المفوضية الأوروبية حاليا». يذكر أن جازبروم هي مورد الغاز الرئيسي لدول شرق ووسط أوروبا حيث تستحوذ على أكثر من 50% من السوق في بعض الدول وحوالي 100% في دول أخرى. وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقات في الممارسات الاحتكارية المشتبه فيها بالنسبة لشركة جازبروم منذ نحو 3 سنوات. وتقول المفوضية إنها تعتقد أن جازبروم تقيد بطريقة متعمدة تدفق الغاز في شرق ووسط أوروبا كجزء من «استراتيجية عامة لإساءة استغلال مكانتها» في السوق. وبحسب المفوضية فإن القيود الأرضية الموجودة تتيح لجازبروم فرض أسعار «غير عادلة» في بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا. وقالت جازبروم اليوم «نعتقد أن ادعاءات المفوضية تقوم على أساس منهج خطأ».