توقعت وزارة الاقتصاد المغربية تحقيق نمو بمعدل 4?4% العام المقبل، وأوضح محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي خلال عرض قدمه مساء أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين لمناقشة أهم التوجهات الواردة في مشروع موازنة 2015 أنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة إلا أن المملكة المغربية استطاعت المحافظة علي حجم استثمار عمومي، سيقدر خلال العام المقبل بمبلغ 189 مليار درهم (21?8 مليار دولار) بزيادة قدرها 2?4 مليار درهم عن العام الحالي.
كما كشف وزير الاقتصاد المغربي عن اقتناع الحكومة باستمرار التعاون مع الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين ومع الولايات المتحدة وكذا دول مجلس التعاون الخليجي ومع عدد من البلدان مثل روسيا والصين.
يذكر أن الحكومة عرضت اليوم الاثنين مشروع موازنة 2015 للنقاش داخل لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب علي أساس إحالته بعد المصادقة عليه إلى مجلس المستشارين لإقراره نهائياً.
ومن المتوقع أن تشهد المناقشات اعتراضات من جانب المعارضة بسبب مجموعة من الإجراءات التقشفية التي تراها الحكومة ضرورية.